أعلنت المؤسسة العامة لكهرباء عدن، الأحد، عن توقف عدد من مولدات المحطات الحكومية والخاصة جراء تزويدها بوقود ديزل رديئ، مطالبة الجهات المعنية بالوقود بضرورة إجراء فحص الجودة لمادة الديزل الحالي.
وقالت المؤسسة، إن احتراق الديزل الحالي تسبب برفع نسبة الانبعاثات الكربونية بالهواء بدرجة كبيرة، إلى جانب سرعة إهلاك الفلاتر المستخدمة والمخصصة لحماية المولدات، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد على رداءة الوقود وعدم استيفائه لمتطلبات التشغيل.
وأرفقت المؤسسة، في تصريحها، صورة لوثيقة رسمية تشير إلى أمر إداري أصدره نائب محافظ عدن لمعرفة وفحص أسباب انبعاث الأدخنة بشكل كبير من محطات الكهرباء في عدن.
وجاء هذا التحرك بعد يوم من نشر القيادي بالمجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة على حسابه في “تويتر” صوراً ومقاطع فيديو تظهر حجم الأدخنة المتصاعدة من عدد من محطات الكهرباء في عدن، وما ينتج عنه من تلوث للهواء.
واعتبر شطارة هذا الأمر بأنه “يكشف حجم فساد مشترك بين ادارة مصافي عدن وتجار يستوردون وقود ديزل أقذر جودة وشركة النفط”، معلقاً بالقول: الفساد في عدن خرج عن السيطرة، اقولها بحرقة إننا نواجه قوة تعبث بكل شيء من أجل المال وضد مشروعنا السياسي ولإثبات أن الجنوب بلا كوادر شريفة.
وأدى توقف عدد من المحطات العاملة بوقود الديزل إلى زيادة في عدد ساعات الإطفاء في العاصمة عدن إلى نحو 6 ساعات مقابل ساعتي تشغيل، وهو ما ضاعف من معاناة أبناء المدينة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
وتعد هذه الحادثة هي الثانية التي يتم الكشف عنها خلال هذا العام، حيث كشف الناطق باسم مؤسسة الكهرباء في عدن نوار أبكر، أواخر يناير الماضي، عن تزويد محطات حكومية بديزل رديئ، وقال إن أغلب محطات التوليد المؤجر “الطاقة المشتراة” رفضت استلام هذا الديزل بسبب رداءته.
وبحسب عاملين في محطات توليد كهرباء في عدن، فإن الديزل الذي تم تزويده إلى المحطات مؤخراً، كانت شحنة “إسعافية” اشترتها الحكومة من أحد التجار بشكل مستعجل وبالأمر المباشر.
وتلجأ الحكومة، منذ انتهاء منحة الوقود السعودية في أبريل الماضي، إلى شراء كميات من الديزل من بعض التجار في السوق المحلية لمحطات الوقود تغطي احتياجها لأيام محدودة، بحسب ما ادلى به وزير الكهرباء مانع بن يمين في حوار مع صحيفة “عكاظ” السعودية الأربعاء الماضي.
وكرر الوزير في الحوار ما تقوله الحكومة عن عجزها في توفير وقود الكهرباء والذي يقدر بـ75 مليون دولار شهرياً، موضحاً بان 60-70 من التوليد الحالي للكهرباء في العاصمة عدن يتم بوقود الديزل، وقال إن الحكومة غير قادرة على شراء الاحتياج الشهري من وقود الكهرباء وأنها تلجأ إلى شرائه من السوق المحلي بشكل طارئ وبكميات إسعافية.
الوزير أعاد السبب الرئيسي لوضع الكهرباء المتدهور في المناطق المحررة إلى “التخبط في اتخاذ القرارات” وعدم وجود عمل استراتيجي، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمة ورفع ساعات التشغيل على المدى القريب وبالتدريج بحيث تصل خلال العام القادم ما بين 16 إلى 18 ساعة في اليوم خلال فترة الصيف، وصولاً إلى الاكتفاء في قادم السنوات.
وقال وزير الكهرباء إن العمل لا يقتصر على توفير الخدمة فقط ولكن لتقليل التكلفة والهدر في الإنفاق، والوصول إلى إنتاج الكهرباء بأقل تكلفة ممكنة، لافتاً إلى أن تكلفة إنتاج الكيلووات في الوقت الحالي تصل إلى 350 ريالاً، وأن الوزارة تعمل على أن تكون تكلفة إنتاج الكيلووات ما بين 150 إلى 180 ريالاً.
هذا الهدف يقول الوزير بأنه ممكن “وذلك في حال تم التحول في محافظة عدن إلى تشغيل الكهرباء بوقود المازوت، من خلال إنشاء محطات استراتيجية قريبة المدى”، مؤكداً أن ذلك “بالمتناول لو تم تجاوز الكثير من الإجراءات الروتينية المعقدة واتخاذ قرار عاجل بهذا”.
ويكشف حديث الوزير عن وجود حلول ممكنة لحل أزمة الكهرباء التي تعاني منها عدن والمناطق المحررة منذ 8 سنوات، إلا أن الفساد والعبث والتخبط في إدارة ملف الخدمات وباقي الملفات يمثل العائق الأساس في وجه هذه الحلول.