طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع مجلس الأمن الدولي، مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، بالكف عن استغلال إيرادات ميناء الحديدة لصالح تمويل مجهودها الحربي.
وقال نائب المندوب الدائم للإمارات لدى الأمم المتحدة، محمد أبو شهاب، يجب توجيه إيرادات ميناء الحديدة لصالح رواتب الموظفين المتأخرة في اليمن وفقاً لاتفاق ستوكهولم الموقع بين أطراف النزاع في ديسمبر 2018، بدلًا من استغلالها كمجهود حربي.
وطالب الدبلوماسي الإماراتي في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الحوثيين بالالتزام الكامل بقرار تجديد ولاية البعثة الأممية وإزالة كافة العقبات والقيود المفروضة على حرية حركة البعثة، بما يشمل السماح لها بتسيير دوريات غير معلن عنها للموانئ دون عراقيل.
ودعا أبو شهاب مجلس الأمن والمجتمع الدولي للقيام بدورهم في الضغط على الحوثيين لوقف التصعيد العسكري في الجبهات، والامتناع عن أي محاولات لإعادة تأجيج الحرب، لافتا إلى أن أي تصعيدٍ أو إشارة في هذا الاتجاه تشكل مصدر قلقٍ كبير، خاصة بالنظر إلى استمرار الحوثيين في بناء ترسانتهم الحربية منذ بداية الهدنة، عبر عمليات التهريب، في انتهاكٍ صارخٍ للقرار 2216.
وأشاد المسؤول الإماراتي بالتزام الحكومة اليمنية المعترف بها، بضبط النفس تجاه التصعيد الحوثي المستمر، مشددا على أهمية التسريع في التوصل إلى اتفاق يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، مع ضرورة أن تصاحبه “سلسلة من إجراءات بناء الثقة، تشتمل على فتح الطرقات وتوحيد الاقتصاد وصرف الرواتب وتبادل الأسرى”.
وأكد أن هذا الاتفاق سيشكل الأساس الضروري لبدء حوار سياسي بين الأطراف اليمنية، للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام”.