أعلن نادي القضاة الجنوبي رفضه للإضراب الشامل الذي دعت إليه النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية في عموم المحاكم والنيابات قبل أيام.
ودعا النادي، في بيان صادر عنه، جميع أعضاء السلطة القضائية والموظفين الإداريين الالتزام بالدوام الرسمي لتفويت الفرصة على المتربصين، وحتى لا يشكل غياب العدالة ضرراً آخر يزيد من معاناة المواطنين.
وكانت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية أعلنت يوم الأحد 23 يوليو، بدء إضراب شامل عن العمل في عموم المحاكم والنيابات بالجمهورية، تحت مبرر انتهاء المهلة التي وضعتها النقابة للمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الوزراء لتلبية عدة مطالب حقوقية.
وطالب نادي القضاة الجنوبي، مجلس القضاء الأعلى بإحالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته إلى النائب العام للتحقيق في وقائع عرقلة اعتماد ميزانية السلطة القضائية ضمن الميزانية العامة للدولة.
وأوضح النادي، في بيان صادر عنه، أن ميزانية السلطة القضائية تم دراستها وإقرارها من قبل مجلس القضاء الأعلى بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية والقانون المالي، موضحا أن إصرار الحكومة على مناقشة ميزانية السلطة القضائية يمثل خرقاً للدستور وانتهاكا لمبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور.
وحث النادي معالي النائب العام على استمرار إجراءاته المتخذة لمكافحة الفساد من خلال الاستجابة للبلاغات المقدمة في وقائع الفساد، وجمع الاستدلالات بشأنها لما يشكله الفساد من آثار ضارة مؤداها تدهور الحياة المجتمعية وأداء الاقتصاد وتعريض التنمية المستدامة للخطر والزيادة في حدة الفقر.
وأكد نادي القضاة الجنوبي أن ما اتخذه مجلس القضاء الأعلى من تعليق اجتماعاته اعتراضاً على عدم إدراج ميزانية السلطة القضائية إجراء حسن ولكنه ليس كافياً ولا يفي بالمطلوب منه في تحمل مسؤولياته باعتباره الأداة التي تدير وتسير شئون السلطة القضائية بحسب نصوص الدستور وقانون السلطة القضائية، داعيا إلى اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز استقلال القضاء والسعي لرفع مستوى أداء السلطة القضائية بما يحقق إعادة الثقة في القضاء وتقريب العدالة.