تصاعدت شكاوى اليمنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين من ارتفاع منسوب الجرائم بمختلف أنواعها وانتشار الفوضى والعصابات الإجرامية، في وقت وثقت فيه لجنة حقوقية مستقلة أكثر من ثلاثة آلاف انتهاك ضد المدنيين خلال عام واحد معظمها ارتكبته الجماعة الانقلابية.
جاء ذلك متوازياً مع إقرار الحوثيين أنفسهم بتسجيل نحو 3194 جريمة متنوعة في العاصمة صنعاء وبقية المناطق تحت سيطرتهم خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وذكر تقرير صادر عما يسمى مركز الإعلام الأمني للجماعة الحوثية أن أغلب الجرائم التي تم تسجيلها الشهر الماضي تركزت ما بين جرائم القتل والنهب والسرقات والاعتداء والخطف وغيرها.
ولاحظ حقوقيون يمنيون أن الجماعة الحوثية تعمدت كعادتها كل مرة خلال تقاريرها الأمنية إلى عدم التطرق لأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بمنسوب الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها كبار قادتها ومشرفوها ومسلحوها بحق اليمنيين المدنيين في جميع مناطق سيطرتها.
ويرجح الحقوقيون في صنعاء أن العدد الفعلي للجرائم الأمنية والجنائية يفوق بأضعاف ما أقرت به الجماعة الحوثية التي تسعى منذ الانقلاب إلى دعم وتمكين العصابات المسلحة لارتكاب مختلف أنواع الجرائم، وإحداث فوضى أمنية واجتماعية بمناطق سيطرتها، ما انعكس ذلك سلباً على حياة ومعيشة اليمنيين، وأدى أيضاً إلى ارتفاع معدل الجرائم إلى مستويات قياسية، وتزايد معدلات الجوع والفقر والبطالة وانتشار عدد من الأمراض والأوبئة.
مرتع خصب للعصابات
يفيد ضباط أمنيون متقاعدون (مناهضون للجماعة) بأن أغلب المناطق في العاصمة صنعاء وريفها ومحافظات إب وذمار والحديدة وصعدة وعمران وحجة والمحويت وريمة وغيرها، أصبحت مرتعاً خصباً لعصابات القتل والتعدي والنهب والسرقة والخطف التي يتعرض لها اليمنيون.
ويؤكد الضباط في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك المدن التي تحت سيطرة الجماعة تشهد حتى اللحظة تدهورا كبيرا في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها المجال الأمني الذي يعاني من حال تدهور وانفلات غير مسبوقين.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تبدي فيه جماعة الحوثي اعترافها بتصاعد منسوب الجرائم التي تسجلها المحافظات تحت قبضتها، فقد سبق أن أقرت الجماعة بوقوع أكثر من 1855 جريمة جنائية متنوعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في صنعاء، و3 محافظات أخرى تخضع لسيطرتها هي: المحويت، وحجة، وريمة.
وأقرت الجماعة حينها بأن جرائم القتل العمد، والقتل بدافع السرقة، وسرقة منازل ومحال تجارية وأشخاص وسيارات ودراجات نارية، وحيازة وتعاطي وترويج المخدرات، تصدرت قائمة الجرائم، بينما توزعت البقية بين قطع طرق، واغتصاب، وخطف، ونصب واحتيال، وجرائم ابتزاز، ونهب ممتلكات خاصة، وانتهاك حرمة مساكن، وتهديد، واعتداء على حرمة الحياة الخاصة.
3 آلاف انتهاك
في تقرير حديث لها، رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان قرابة 3 آلاف جريمة وانتهاك بحق اليمنيين منها 117 حالة ادعاء بتجنيد أطفال ما دون سن 18 عاماً، منها 116 حالة تقع المسؤولية فيها على الحوثيين.
تقرير اللجنة وثق خلال الفترة من أغسطس (آب) 2022 وحتى يوليو (تموز) 2023، نحو 2997 حالة ادعاء بالانتهاك بمختلف محافظات اليمن، موزعة على أكثر من 31 نوعاً من انتهاكات حقوق الإنسان، سقط فيها 3287 ضحية من الجنسين.
وبلغ إجمالي الحالات التي رصدتها وحققت فيها اللجنة في تلك الفترة نحو 782 جريمة قتل وإصابة لمدنيين، سقط فيها 288 قتيلاً منهم 21 امرأة، و48 طفلاً، و657 جريحاً منهم 151 طفلاً و52 امرأة، وارتكبتها جميعها الجماعة الحوثية.
وتواليا للجرائم الحوثية متعددة الأشكال والأوجه، كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في اليمن، العميد أمين العقيلي، عن توثيق ما يزيد على 10 آلاف ضحية في صفوف اليمنيين المدنيين جراء الألغام التي زرعتها الجماعة الحوثية على مدى السنوات الماضية في عدة محافظات يمنية.
وأشار العميد العقيلي إلى الانتشار الواسع للألغام في اليمن منذ أن بدأت جماعة الحوثي التوسع والتمدد في محافظات يمنية، بداية من صعدة إلى عمران إلى صنعاء ومن ثم إلى تعز وعدن والبيضاء والضالع والحديدة وأبين والجوف وحجة، وحتى ذمار وإب وريمة.
وأكد العقيلي في لقاء مع المركز الإعلامي لمشروع «مسام» السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، وجود إحصائية مسجلة ومثبتة توثق ما يزيد على 10 آلاف ضحية مدنية للألغام التي زرعتها الجماعة.