دونما إنذار مسبق أو دراسة اقتصادية بالنتائج المتوقعة، سارعت مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- لما أسمته “حظر منتجات الشركات الأمريكية” وشطب الوكالات التجارية المتهمة بدعم الكيان الصهيوني.
الفرمان الحوثي الذي زعمت الجماعة أنه جاء في سياق “الموقف اليمني الرسمي والشعبي الداعم لأبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في وجه آلة الإرهاب الصهيوني الأمريكي”، مكّن الجماعة العنصرية من استكمال إنشاء كيانات رأسمالية وبيوت تجارية جديدة موالية لها، أو تعمل في صفوفها، وتوجيه ضربة جديدة للاقتصاد الوطني والقطاع التجاري في صنعاء.
وحسب عاملين في القطاع التجاري في صنعاء، فقد أقرت الجماعة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شطب عشرات الوكالات والعلامات التجارية لعدد من السلع الغذائية والمشروبات والسلع الاستهلاكية، وحظر أنشطتها التجارية ومنع دخول منتجاتها، ومنع عرض مبيعاتها في الأسواق، ما يعني تكبيد هذه الوكالات والشركات خسائر مالية باهظة.
ويرى سيف المقطري -مالك محل تجاري بصنعاء- أن المقاطعة للبضائع الداعمة للكيان الصهوني أو أمريكا هو في الأساس سلوك جماهيري شعبي ولا ضير في ذلك “فكلنا مع غزة ومع الشعب الفلسطيني”، مستدركاً “لكن أن يأتي القرار من السلطة بحظر ومنع دخول هذه البضائع فهذه حرب أخرى ضد القطاع التجاري”.
ويعتقد المقطري أن مليشييا الحوثي تسعى من وراء هذا القرار لاستكمال السيطرة على هذا القطاع الحيوي، وإحلال بيوت تجارية مستحدثة في صفوف الجماعة، لتوفير سلع غذائية ومنتجات استهلاكية بديلة من شركات إيرانية، يصب ريعها في خزينة تسليح الجماعة ودعم استمرارية حروبها ضد اليمنيين ودول الجوار والسلم والأمن الدولي.
ولتبرير تنفيذ مخططها الاستحواذي على توكيلات شركات إنتاج سلع عذائية ومشروبات ومواد استهلاكية أجنبية، تستغل مليشيا الحوثي التعاطف الشعبي تجاه فلسطين، متهمة هذه الوكالات بأنها “شريكة في المجازر الدموية بحق الأطفال والنساء والأبرياء في قطاع غزة”.