قالت مصادر مطلعة في مكتب النائب العام للجمهورية،اليوم الخميس، ان نيابة الاموال العامة تستعد لفتح تحقيق مع المتورطين في ادخال الادوية التالفة الى العاصمة عدن، بناء على البلاغ والشكوى اللذان تقدم بهما التيار الوطني للتصحيح والبناء.
وكان التيار الوطني للتصحيح والبناء، تقدم بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، ببلاغ لكل من هيئة مكافحة الفساد، والنائب العام، والمحامي العام الاول للجمهورية، فيما يتعلق بقضية الادوية التالفة، استنادا الى تحقيق صحفي مسنود بوثائق وادلة دامغة، نشرته عدد من وسائل الاعلام، كشف عمليات ادخال ادوية بحاويات غير مبردة لاسواق العاصمة عدن، في صورة مخالفة للقانون، تعرض حياة الناس للخطر.
وفي 12 ديسمبر من الجاري، تقدم التيار الوطني للتصحيح والبناء، عبر رئيس لجنة مكافحة الفساد في التيار، الشيخ عبدالخالق الغماري، بشكوى وملف يحوي وثائق القضية، للمحامي العام الاول للجمهورية، القاضي فوزي سعيد، والذي بدوره احال الشكوى لمحامي عام الاموال العامة للتحقيق فيها.
وامس الاول الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، نفذ المحامي العام للاموال العامة القاضي نبيل جوبح يرافقه رئيس نيابة استئناف الاموال العامة، القاضي عبدالله سالم ناصر، نزولا ميدانيا للمنطقة الحرة وجمرك عدن.
وناقش اللقاء الذي جمع القاضيان جوبح وناصر بمدير امن المنطقة الحرة عبدالسلام العمري، ومدير عام جمرك عدن محسن قحطان، موضوع الادوية التي تصل للميناء بحاويات غير مبردة ومعرفة الاجراءات التي تتخذها تلك الجهات.
واكد القاضي نبيل جوبح محامي عام الاموال العامة، ان ادخال حاويات الادوية غير المبردة قد تمت بتوجيهات من الهيئة العامة للادوية، حسب افادات امن المنطقة الحرة وجمرك عدن، مشيرا الى ان النيابة سوف تقوم بالتحقيق مع الجهة المسؤولة في هيئة الادوية، وكل من يثبت تورطه في القضية.
وطالب التيار الوطني للتصحيح والبناء، نيابة الاموال العامة بسرعة التحقيق مع الجهات المتورطة في قضية الادوية، وتقديم نتائج التحقيقات للراي العام، واحالة المتورطين للقضاء.