أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية في العاصمة عدن، بنك اليمن الدولي، بالتهم المنسوبة إليه في القضية رقم (1) للعام 2023 غ.ج وذلك لعدم الالتزام بتطبيق مواد قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقضت المحكمة، التي عقدت جلستها العلنية برئاسة القاضي عبد العليم المليكي، بحضور وكيل النيابة ماهر هتلر، وأمين السر أسماء عادل، بإدانة بنك اليمن الدولي بعد ثبوت عدم القيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعدم موافاة وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي بالبيانات المطلوبة، وعدم وجود وحدة الامتثال لمراقبة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأقر منطوق الحكم في الحق العام معاقبة المدان بغرامة مالية وقدرها عشرة ملايين ريال، تدفع للخزينة العامة للدولة، وإلزامه بالقيام بالواجبات القانونية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاة وحدة جمع المعلومات بالبنك المركزي اليمني بكل المعلومات المطلوبة المحددة في قائمة الطلبات المسلمة له بتاريخ 31/5/2022م خلال شهر من النطق بهذا الحكم.
وأوضحت المحكمة، أن الحكم جاء استناداً إلى الأدلة والقرائن التي قدمتها نيابة مكافحة الفساد وذلك في إطار الجهود الرامية للحد من انتشار جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.