اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وجهان لعملة واحدة، بسبب الحصار غير القانوني المفروض من قِبل المليشيا الحوثية على سكان مدينة تعز ثالث أكبر المدن في البلاد، والاحتلال الإسرائيلي على سكان مدينة غزة الفلسطينية، حيث يمنعان وصول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى السكان في تعز وغزة.
واستغربت المنظمة في تقرير صادر عنها، تصدر الحوثيون في اليمن العناوين بسبب شنّهم هجمات صاروخية ضد السفن المدنية وأطقمها في البحر الأحمر، وهو ما قد يرقى إلى جرائم حرب، وكما يقولون إنهم سيستمرون بذلك حتى ترفع إسرائيل حصارها غير القانوني عن غزة، لكن يتم إيلاء اهتمام أقل لما يقوم به الحوثيون من منع وصول المياه إلى المدنيين في تعز، رغم أن اليمن تعد إحدى أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم .. مشيرة إلى أن الأمم المتحدة وجدت أن 15.3 مليون يمني، أكثر من نصف السكان، لا يحصلون على مياه كافية وآمنة ومقبولة لأغراض تشمل الشرب، والطهي، والصرف الصحي.
وتطرقت إلى الوضع المأساوي الشديد الذي تعيشه محافظة تعز، منذ إقدام الحوثيين على دخول تعز ومحاصرة عاصمتها مدينة تعز عام 2015م حتى الوقت الراهن .. لافتة إلى توثيقها وقوع أربعة من خمسة أحواض مياه في تعز تحت سيطرة الحوثيين أو على الخطوط الأمامية للنزاع، ما يجعل الوصول إليها عسيرا لسكان تعز، وكذا سيطرة الحوثيين على حوضين منها، وقد أوقفوا تدفق المياه إلى مدينة تعز التي تسيطر عليها الحكومة، رغم معرفتهم أن سكان المدينة يعتمدون على هذه المياه، وكذلك يمنع الحوثيون المياه ويقيّدون الحصول عليها كجزء من حصارهم للمدينة، ما يعيق دخول صهاريج المياه، التي يعتمد عليها سكان تعز غير المتصلين بشبكة المياه العامة منذ فترة طويلة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش ” بدون رفع الحوثيون حصارهم على السكان المدنيين في تعز، فإن ادعاءاتهم بإظهار موقفهم الأخلاقي ضد الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة – الذي يعرّض المدنيين الفلسطينيين لخطر جسيم ويشكل جريمة حرب – ستكون تلك الإدعاءات الحوثية جوفاء بينما يحاصرون بشكل غير قانوني ثالث أكبر مدن اليمن” .. مضيفة ” تنتهك المليشيا الحوثية والاحتلال الإسرائيلي على حد سواء قوانين الحرب عندما تمنع المياه وغيرها من الخدمات الأساسية عن جميع السكان المدنيين، وينبغي للطرفين أن ينهيا فورا عرقلتهما غير القانونية لدخول المياه والغذاء والمساعدات الإنسانية إلى تعز وإلى قطاع غزة، وينبغي للحكومات الأخرى أن تنتقد كل عمليات الحصار غير القانونية هذه، أيا كان المسؤول عنها”.