تدخل مكتب رئيس ما يسمى المجلس السياسي لميليشيا الحوثي الإرهابية، مهدي المشاط، لحماية وزير سلالي في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً متهم بالفساد من محاولات برلمان يحيى الراعي سحب الثقة عنه.
هذا التدخل فجر صراعاً عنيفاً بين قيادات الحوثي في صنعاء وتحديداً القيادي المعين عضواً في مجلس الميليشيات السياسي سلطان السامعي وقيادات سلالية أخرى.
وفي جلسة الأربعاء، رفض البرلمان سحب الثقة عن القيادي الحوثي محمد شرف المطهر المعين وزيراً للصناعة والتجارة على خلفية فساده المالي والإداري وتسببه بمغادرة 75 بالمائة من التجار مناطق الميليشيات.
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن مصادر وصفتها بالسياسية في صنعا، قولها، إن الميليشيات وتحديداً القيادي أحمد حامد، مدير مكتب المشاط، ألزم برلمان الراعي بسحب قرار حجب الثقة عن المطهر رغم التهم الموجهة له بالفساد.
وتسببت هذه الخطوة بإثارة غضب القيادي سلطان السامعي الذي حضر إلى البرلمان وسلم رئاسته وثيقة حكم قضائي صادر من المحكمة التجارية ضد المطهر، وقال إنه رفض تنفيذ الحكم، لأنه يعتبر نفسه فوق القضاء، وفوق القانون، وفوق الحكومة، وفوق كل شيء.
تحركات السامعي ردت عليها وسائل إعلام إلكترونية حوثية منها موقع البوابة الإخبارية التابع للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع، والذي اتهم السامعي بشكل غير مباشر بالتواطؤ مع الصهيونية والعمالة والارتزاق لأمريكا.
وكان السامعي في حديثه كشف عن استغلال الوزير المطهر لقرار مقاطعة البضائع الأميركية لتصفية حسابات مع تجار من خارج إطار الجماعة، وقال إنه أغلق شركة عبد الله الخزاعي، بتهمة بيع منتجات أميركية وصهيونية، في حين أن تلك البضائع لم تكن موجودة في المحالّ التابعة للشركة، كما اتهمه بتعيين أشخاص غير مؤهلين في المكاتب الحكومية، حيث عين معلما للجغرافيا في هيئة المواصفات والمقاييس.
ورد موقع البوابة على السامعي باتهامه بممارسة ضغوط على الوزير لاستثناء منتجات شركة نستلة من قرارات المقاطعة، وأن الوزير رفض ذلك.
وقال الموقع: إن السامعي فشل في الضغوط على الوزير لهذا ذهب إلى ما يسمى مجلس النواب ووجه له مثل تلك الاتهامات في حين أنه لم يحضر إلى هذا المجلس منذ سنوات رغم أنه عضو فيه.
والمطهر متهم بالفساد ومحال إلى نيابة الأموال العامة حين كان نائبا لمدير شركة الغاز، قبل أن تقرر الميليشيات تعيينه وزيراً للصناعة والتجارة.
وسلم السامعي برلمان صنعاء عشرات من الوثائق والمستندات الإضافية قال إنها تؤكد سماح المطهر بإدخال شحنات فاسدة أو مخالفة للمقاييس والجودة بالإضافة إلى قرارات التعيين والتكليفات التي أصدرها والتي تتصادم مع القوانين النافذة، سواء أثناء توليه الوزارة أو بعد إقالة الحكومة الانقلابية وتحويلها إلى حكومة تسيير أعمال.