احتدم الصراع بين اثنين من القيادات الحوثية البارزة المعينة في مناصب عليا في وزارة الزراعة الخاضعة لسيطرتهم في صنعاء، لأجل تمرير شحنة “دجاج مجمدة” وصلت إلى ميناء الحديدة. ويأتي الصراع بهدف الاستحواذ على مبالغ مالية تم فرضها على التجار المستوردين بالرغم من قانونية وسلامة الشحنة الواصلة.
وبحسب المصادر فإن خلافا كبيرا نشب بين قياديَّين حوثيين يتوليان إدارة القطاع الزراعي، بشأن شحنة دجاج مجمدة جرى استيرادها من الخارج وتم احتجازها ومنع دخولها للسوق بعد وصولها إلى ميناء الحديدة. وفقاً للمصادر فإن نحو 84 حاوية تحوي كمية كبيرة من “الدجاج المجمد” المستورد وصلت إلى ميناء الحديدة وتم احتجازها بصورة مفاجئة بتوجيهات صادرة من القيادي ضيف الله شملان، المعين وكيلاً لقطاع الخدمات الزراعية في وزارة الزراعة بصنعاء، الذي وجه بمصادرتها، تحت مبرر أن استيرادها تم من دون تصريحات مسبقة، وأنها فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.
هذه التوجيهات نقضها القيادي الحوثي عبد الملك قاسم الثور، المعين وزيراً للزراعة والري، الذي وجه خطاباً إلى قيادات ثلاث جهات هي: “موانئ البحر الأحمر، مكتب جهاز الأمن والمخابرات، وجمارك ميناء الحديدة”. وتضمن الخطاب توضيحاً بعدم التعامل مع التوجيهات الصادرة من قبل وكيل القطاع ضيف الله شملان، بخصوص تشكيل لجنة فحص الدواجن المجمدة الواصلة إلى ميناء الحديدة أو حصرها أو مصادرتها، كون ذلك ليس من حقه بحسب خطاب القيادي الثور.
ونفى الثور أن يكون استيراد كميات الدواجن المحتجزة في ميناء الحديدة تم من دون تصريحات مسبقة؛ بل إن ذلك تم بناء على إفراجات سابقة من طرفه لجميع المستوردين، مطالباً بعدم قبول أي تكاليف أو رسائل دون أن تكون صادرة من مكتبه وعليها ختمه، وتوجيه جمارك الحديدة بعدم التعامل مع أوامر شملان.
ووجه القيادي الحوثي عبد الملك قاسم الثور، المعين وزيراً للزراعة، اتهامات للقيادي ضيف الله شملان، بابتزاز المستوردين للحصول على مبالغ خيالية منهم، مقابل الإفراج عن بضائعهم، واتخاذ إجراءات معيقة لأعمال الاستيراد، وفرض غرامات غير قانونية عليهم، والتمييز بينهم.
ما يجري من صراع بين القياديين الحوثيين كشف حقيقة التعامل مع التجار المستوردين الذين أصبحوا تحت مطرقة الجبايات وعمليات الابتزاز الحوثية التي تثقل أوجاع المواطنين وتزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية.
عدد من المستوردين للدجاج المجمد عبر ميناء الحديدة أكدوا أن أوراقهم سليمة وليس فيها أي مخالفات، وأن عملية الإيقاف والمصادرة للشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة ليست قانونية وهدفها الابتزاز والمساومة. مشيرين إلى أن القيادات الحوثية العليا هي من سمحت بدخول كافة البضائع المستوردة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية خلال شهر رمضان، باعتبار ذلك إكرامية للمستوردين في هذا الشهر، وشملت التوجيهات البضائع التي أقرت الجماعة الحوثية مقاطعتها، بحجة تأييد منتجيها لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.
وعبر المستوردون عن استيائهم الشديد من حجز بضائعهم والتسبب في خسائر كبيرة لهم، ووجهوا مناشدات إلى عدد من القادة الحوثيين للمساعدة في الإفراج عن تلك البضائع دون جدوى.
ولجأ عدد من المستوردين إلى الجهات القضائية المختصة، وهي نيابات ومحاكم تختص بالبت في القضايا التجارية المستعجلة المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وتسيطر عليها الجماعة الحوثية منذ انقلابها.
وعلى الرغم من صدور أحكام عن تلك الجهات لصالح المستوردين؛ فإنها لم ترَ طريقها إلى التنفيذ بسبب تعنت شملان، ما يهدد بتلف وفساد الدجاج؛ خصوصاً مع نقص الوقود وتزاحم الكميات المستوردة، ومُضي أوقات طويلة منذ وصولها إلى الميناء.