حذرت مصادر مصرفية، من خطورة أزمة السيولة الخانقة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، مما قد تتسبب في عجز التجار على استيراد السلع الأساسية.
وقال الباحث المصرفي، نشوان سلام، إن خطورة أزمة السيولة الخانقة التي يمر بها اليمن خلال الفترة الماضية في مناطق عديدة معظمها تحت سيطرة الحوثيين، حيث تعاني من تقادم وانتهاء الأوراق النقدية التالفة، وامتدادها إلى فئتي خمسمائة وألف ريال.
من جانبه، يرى المصرفي اليمني علي التويتي، أن الكارثة قد تحل على اليمن في حال استمر هذا الصراع الذي يهدد بقاء المصارف والقطاعات التجارية في ظل التحديات الكبيرة المستجدة أخيراً والتي قد تتسبب في انهيار خطوط الإمداد السلعي إذ يعتمد اليمن على الاستيراد لتلبية جميع احتياجاته.
ويرى المصرفي اليمني علي التويتي، أن الكارثة قد تحل على اليمن في حال استمر هذا الصراع الذي يهدد بقاء المصارف والقطاعات التجارية في ظل التحديات الكبيرة المستجدة أخيراً والتي قد تتسبب في انهيار خطوط الإمداد السلعي إذ يعتمد اليمن على الاستيراد لتلبية جميع احتياجاته، بحسب حديث لـ”العربي الجديد”.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ياسين القاضي، أن الحل لكل هذه الأزمات التي تلقي بظلال قاتمة على معيشة اليمنيين يقضي بإعادة توحيد المؤسسة النقدية العامة المتمثلة في البنك المركزي اليمني وتحييد عمله بإشراف دولي بحيث يعمل على فرض سياسة موحدة للتداول النقدي وتكوين احتياطي من العملات الأجنبية بمساعدة الأمم المتحدة والدول المانحة، وصولاً إلى حل مشكلة السيولة وتوحيد العملة الوطنية المجزأة.
وخلال الآونة الأخيرة لجأت مليشيا الحوثي لـ”سك” عملة معدنية لمواجهة أزمة السيولة، في الوقت الذي اعتبرت الحكومة المعترف بها دولياً في عدن أن سياسة وقرارات الحوثيين الأخيرة استفزازية ومدمرة للاقتصاد والعملة الوطنية.
وترفض مليشيا الحوثي، أي حلول مطروحة لحل الانقسام وتوحيد العملة التي عملوا على تجزئتها من خلال رفضهم قبول تداول الأوراق النقدية المطبوعة وقيامهم بإجراء تدميري غير مسؤول بضخ العملة الورقية التالفة التي كانت مكدسة في البنك المركزي بصنعاء قبل استيلائهم عليه عند دخولهم صنعاء وانقلابهم على المؤسسات الدستورية.