يخوض البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن هذه الأيام صراعاً هو الأعنف ضد فرعه في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن.
هذا الصراع بدأه مركزي عدن في أبريل 2024م بقرار منح البنوك مهلة 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن خاصة بعد تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.
واشتدت وتيرة الصراع مع انتهاء المهلة عقب إصدار مركزي عدن قراراً بإيقاف التعامل مع ستة بنوك بسبب رضوخها لضغوط جماعة إرهابية وعدم تجاوبها مع قرار البنك والمهلة التي منحها لنقل البنوك.
واتبع مركزي عدن هذا القرار الذي أصدره في 30 مايو بإعلان للشركات والمواطنين بشأن إيداع ما بحوزتهم من عملة ورقية الطبعة القديمة قبل عام 2016 في البنوك بشأن استبدالها وإنهاء الانقسام النقدي الذي خلقته الميليشيات بمنع تداول العملة الورقية من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرتها وإصدارها مؤخرا عملة معدنية مزورة فئة 100 ريال.
وأكد تقرير حديث لمركزي عدن، أن هذه التحركات تأتي انطلاقاً من مسؤوليات البنك واختصاصاته الدستورية والقانونية، للقيام بكل ما هو ممكن من سياسات وإجراءات في سبيل الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وحماية النظام المالي المحلي، والمؤسسات المالية والمصرفية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه خاصة بعد تصنيف هذه المليشيات جماعة إرهابية ليضع العالم كثيرا من القيود والتعقيدات للتعامل مع اليمن ومؤسساتها المالية.
وأضاف إن قرارات وإجراءات البنك الأخيرة، جاءت على خلفية سلسلة الإجراءات التعسفية والتدميرية التي مارستها المليشيات الحوثية الإرهابية ضد القطاع المصرفي، ما اضطر البنك لاتخاذ حزمة من السياسات والتدابير الحمائية من منطلق اختصاصاته وصلاحياته الدستورية والقانونية، كسلطة نقدية قانونية مسؤولة في البلاد.
وسرد التقرير 22 انتهاكا للميليشيا بحق القطاع المصرفي ترتب عليه تداعيات وآثار سلبية كارثية، على أداء القطاع المصرفي والمالي والواقع المعيشي للمواطن اليمني، وفيما يلي إشارة لأهم الممارسات التعسفية والتدميرية بحق القطاع المصرفي والمالي.
ولعل أبرز تلك التداعيات حسبما صرح محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي في مؤتمر صحفي، الجمعة، إفلاس البنوك التجارية بعد استيلاء الميليشيات على مدخراتها من النقد الأجنبي وإصدار قانون أسموه بتحريم المعاملات الربوية الذي بموجبه حولوا حسابات المودعين إلى حسابات جارية لا يمكن السحب منها ونهبوا أرباحهم وأوصلوا البنوك إلى مرحلة العجز عن دفع مرتبات موظفيها.
تحركات البنك أربكت الميليشيات التي لم تجد أمامها إلا إصدار قرار بحظر 13 بنكا منهم بنكان حكوميان ودعوة من لديه عملة ورقية الطبعة القديمة في المناطق المحررة إلى إيداعها في صنعاء مقابل تعويضه بمبالغ من الطبعة الجديدة.
قرار الميليشيات أثار حالة من السخرية خاصة وأن 11 بنكا من الذين شملهم قرار الحظر ليس لديهم فروع في مناطق الحوثي، بل وكلاء يعملون كنقاط لإرسال واستقبال الحوالات.
ولعل إعلان شركات دولية للتحويلات المالية مثل موني جرام الأمريكية ومصرف الراجحي السعودي، دعمهم قرار إيقاف التعامل مع البنوك الستة المخالفة، أهم تأكيد على شرعية وقانونية قرارات مركزي عدن مقابل قرارات الميليشيات.
وأكد محافظ مركزي عدن أن البنك ماض في تنفيذ قراره بكل مراحله وفقا للخطة المقررة، داعيا البنوك التجارية الموقوفة إلى تصحيح أوضاعها حتى لا تطالها مزيد من العقوبات.