دعت مجموعات بارزة في قطاع الشحن، الأربعاء، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين على السفن التجارية، وذلك بعد غرق سفينة ثانية.
وجاء في بيان مشترك لأكبر الاتحادات بقطاع الشحن في العالم، أنه “من المؤسف أن يتعرض البحارة الأبرياء للهجوم، بينما يؤدون فقط وظائفهم الحيوية التي تحافظ على دفء العالم، وتمده بالمأكل والملبس”، وفقا لرويترز.
وشدد البيان على وجوب أن “تتوقف تلك الهجمات فوراً”، داعين “الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى حماية بحارينا الأبرياء، وإلى تهدئة الوضع في البحر الأحمر على وجه السرعة”.
وأكد عمّال إنقاذ، الأربعاء، غرق ناقلة الفحم “توتور” المملوكة لشركة يونانية، بعد استهدافها في البحر الأحمر من الحوثيين الأسبوع الماضي.
وذكرت المصادر أن السفينة تعرضت للاستهداف باستخدام صواريخ وقارب مسير ملغوم.
وفي نوفمبر الماضي، بدأ الحوثيون استهداف السفن في البحر الأحمر بطائرات مسيرة وصواريخ، ويقولون إن هذه الهجمات لن تتوقف إلا بعد توقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتراجع إبحار سفن الحاويات عبر البحر الأحمر بنسبة 78% في مايو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حسبما يظهر تحليل من منصة “بروجكت 44” للخدمات اللوجستية، حيث تؤثر الشركات الإبحار عبر طريق رأس الرجاء الصالح الأطول حول إفريقيا، مما يزيد التكاليف ويطيل فترة الرحلات.
ونُشرت قوات بحرية دولية للدفاع عن السفن التي لا تزال تبحر عبر البحر الأحمر، لكن الهجمات زادت بوتيرة ملحوظة.
وأشارت مصادر في قطاع التأمين، الأربعاء، إلى وجود مخاوف متزايدة حيال استخدام “الحوثيين” للقوارب الهجومية المسيرة. واعتبر أحد المصادر أن مسألة “التصدي لها أصعب، وهي أكثر فتكاً على الأرجح لأنها تستهدف السفن من الأسفل”.
وتابع: “الصواريخ تسببت بالأساس، حتى وقتنا هذا، في أضرار بأسطح السفن وهياكلها العلوية”.
وقال مونرو أندرسون، رئيس العمليات في “فيسيل بروتيكت” المتخصصة في التأمين ومخاطر الحرب البحرية إن “الحوثيين” شنوا 10 هجمات منذ بداية يونيو الجاري مقارنة بخمس في مايو الماضي.
وذكر أندرسون أن “أول استخدام ناجح لقارب مسير يمثل تحدياً جديداً للشحن التجاري في بيئة معقدة بالفعل”.
وأوضحت مصادر في القطاع أن علاوات التأمين ضد مخاطر الحرب، والتي تُدفع عندما تبحر السفن عبر البحر الأحمر، اقتربت من 0.7% من قيمة السفينة في الأيام القليلة الماضية من نحو 1% في وقت سابق من العام الجاري.
ورجحّت المصادر أن ترتفع تكاليف التأمين بعد غرق سفينة ثانية، وما سينتج عن ذلك من خسائر، مما سيؤدي إلى تكاليف إضافية بمئات الآلاف من الدولارات لكل رحلة.
ولفت ستيفن كوتون الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل إلى أن “أفضل وسيلة لحماية البحارة هي أن تحول السفن مسارها، وتدور حول قارة إفريقيا”.
ورحب كوتون بـ”مرافقة السفن وتوفير الحماية لها بواسطة القوات البحرية”، مؤكداً أن “ذلك سيقلل مخاطر تعرض السفن للاستهداف”.