لا يستبعد أن تستغل ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، مشاورات مسقط التي بدأت الأحد، بشأن الأسرى والمعتقلين، لتحقيق مكاسب اقتصادية أقلها إيقاف إجراءات البنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية التي باتت تهدد اقتصادهم وتنذر بفقدان الكثير من مواردهم.
وتدخل ميليشيا الحوثي هذه الجولة من المفاوضات بعد سلسلة ضربات تلقتها من البنك المركزي اليمني والحكومة الشرعية في إطار الصراع الاقتصادي، ردت عليها باختطاف موظفي المنظمات الدولية والأممية والسفارات الأجنبية وأربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية.
>> مفاوضات مسقط.. تنازل مُذل يفضح مأزق ذراع إيران
ومن أبرز الضربات التي أوجعت الحوثي هي قرار مركزي عدن بشأن نقل مقرات البنوك التجارية والأهلية والإسلامية من صنعاء إلى عدن باعتبارها عاصمة البلاد حالياً والذي أتبعه من قرار بإيقاف التعامل مع ستة بنوك رفضت تنفيذ قرار النقل، أعقبه قرار وزير النقل بشأن نقل مقر الخطوط الجوية اليمنية إلى عدن وحصر بيع تذاكر السفر سواء عبر مطار صنعاء أو عدن على المحافظات المحررة فقط، وسبق كل ذلك مطالبات حكومية للمنظمات الأممية والدولية بشأن نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، والتي لاقت استجابة واسعة بسبب الحصار الذي فرضته الميليشيات على نشاطها.
وعجزت إجراءات الميليشيات عبر بنك صنعاء في إيقاف تأثير قرارات مركزي عدن الذي وصل إلى إيقاف التحويلات المالية الخارجية إلى مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
ويرى رئيس مركز أبعاد للدراسات عبدالسلام محمد، أن الميليشيات ستستغل المفاوضات لطرح رؤيتها بشأن العديد من القضايا منها إيقاف إجراء نقل المنظمات الدولية التي كانت تدر عليها مليارات الدولارات، مستغلة بذلك اختطافها لموظفي المنظمات الذين وبحسب عبدالسلام أصبحوا رهائن.
ولفت عبدالسلام في تدوينة على منصة إكس، إلى محاولة الحوثيين فرض التراجع عن قرار نقل طيران اليمنية إلى عدن باحتجازهم أربع طائرات رهائن أخذوها هدية قبل يومين من انطلاق المفاوضات، منوهاً بأن “الطيران المدني بالنسبة للحوثيين مصدر مهم للعملة الصعبة وارتباط بالخارج”.
وبحسب عبدالسلام، “سيساوم الحوثيون في المفاوضات بملف الأسرى والمعتقلين والمختطفين، مقابل الملف الاقتصادي وضرورة تراجع الشرعية عن الإجراءات الاقتصادية للبنك المركزي، وقد يضغط الوسطاء ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق صفقة إطلاق الكل من الجانبين مقابل إيقاف البنك المركزي إجراءاته التصحيحية”.
فالحوثيون، وفق عبدالسلام، يأملون “أن يعودوا وقد حققوا هدف إعادة الثقة إلى اقتصادهم المهدد بإجراءات البنك المركزي”، وقال: “لن يطلقوا سراح الجميع دفعة واحدة، بل بأقساط متعددة يقطعها إكمال الاستعدادات العسكرية والذهاب لحرب قصيرة وحاسمة”.
وبشأن هذه الحرب يرى عبدالسلام، أن الميليشيات الحوثية أعدت لها قبل جولة مفاوضات مسقط وتستهدف هذه المرة بدرجة رئيسية مكاسب اقتصادية، لذلك سيركزون على النفط والغاز والموانيء والمطارات والمعابر الحدودية، بمعنى أن الحرب ستكون في مارب وشبوة والحدود مع السعودية والمخا في تعز، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف قد نجد حروبا صغيرة تفتح في الضالع وأبين ولحج.
ويشير عبدالسلام إلى أن هدف الحوثيين من الحرب خلخلة الشرعية والبدء في البحث عن مشروعية حكم المناطق التي تحت سيطرتهم من خلال اتفاقات مع جهات أو دول أو جماعات محلية وخارجية، مضيفاً إن الحوثيين يريدون من الحرب القادمة التواجد في المناطق الشرقية، حضرموت والمهرة بدرجة رئيسية وهذا لا يتحقق لهم إلا في حال السيطرة على صافر في مارب أو سينتقلون لمربع الاختراقات والتنظيم والتجنيد السري، وهو بدأ فعليا منذ بضع سنوات بتجنيد بعض أبناء هذه المناطق في صنعاء، وقد يثمر ذلك إلى معسكرات أو تمردات وأحداث.
اختتم عبدالسلام تحليله بالتذكير أن أي تحرك للحوثيين في أي مجال إنساني أو اقتصادي أو سياسي هو لتحقيق أهداف عسكرية فقط، فهم غير مهتمين بمعيشة وحال اليمنيين، بل بالنفوذ والسيطرة العابرة للحدود، وهو ذات توجه حليفهم إيران للسيطرة على المنطقة.