أكد الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة بحق 6 بنوك رئيسية في مناطق الحوثيين، مؤثر وسيعمل على “عزل القطاع المصرفي” في مناطق الجماعة.
وقال “نصر مصطفي” في منشور له على حسابه بمنصة فيسبوك: “قرار البنك المركزي اليمني بشأن إلغاء تراخيص البنوك الستة الرئيسية في البلد: التضامن، الكريمي، اليمن والكويت، اليمن والبحرين الشامل، وبنك الامل للتمويل الأصغر وبنك اليمن الدولي “كان متوقعا في ظل عدم الاستجابة لقرار البنك المركزي اليمني نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن والخضوع للقوة الغاشمة من قبل جماعة الحوثي بعدم السماح لها بتلبية قرارات مركزي عدن”.
وأوضح أن القرار خطير ومحوري في تأثيره على النشاط المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث سيعمل على “عزل القطاع المصرفي في مناطقها”.
وأشار إلى أن سماح البنك المركزي، لفروع البنوك الستة بالعمل في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا يعطيها فرصة نجاة جزئية من الانهيار الكامل والاستمرار في تقديم التزاماتها للمواطنين.
ولفت إلى أنه “من المتوقع ان يتجه البنك المركزي اليمني إلى استهداف شركات الصرافة وشبكة التحويلات غير المرخصة في مناطق سيطرة الحوثي وهي الشبكات التي تعتمد عليها الجماعة في التمويل أكثر من البنوك”.
وأكد أن “القرار الحالي للبنك المركزي في عدن وما اتخذته جماعة الحوثي من قرارات كقانون منع المعاملات الربوية وسك عملة جديدة يجعلنا أمام حرب اقتصادية شاملة لن تتوقف عند البنوك وشراكة الصرافة”.
ونوه “مصطفى” إلى أن هذا القرار لن يعالج مشكلة تدهور الريال اليمني أمام العملات الصعبة بصورة مباشرة، مشيرا إلى أنه يأتي في سياق استعادة البنك المركزي للسيطرة والتحكم بالسياسة النقدية.
ولفت إلى أن القرار، يمكن ان يشكل عاملا مساعدا يُمكّن البنك من القدرة على ضبط سعر الصرف، لكن البنك بحاجة إلى معطيات أخرى تتمثل بحصوله على واردات من النقد الأجنبي الذي يكاد شبه منعدم بسبب وقف تصدير النفط وعدم ديمومة الدعم الخارجي.
وفي وقت سابق، سحب البنك المركزي اليمني، تراخيص مصرفية لعدد من البنوك اليمنية الأهلية، العاملة بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، بعد أسابيع من قرار بوقف التعامل معها، لرفضها قرار البنك بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب مصادر متطابقة، فإن البنوك المشمولة بسحب التراخيص هي: “بنك الكريمي، بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي”.
وأشارت المصادر، إلى أن فروع البنوك التي تم سحب تراخيصها بمناطق الحكومة ستواصل أعمالها حتى إشعار آخر.