كشف تقرير أممي أن الأسر اليمنية تعاني من نقص كبير في استهلاك الغذاء في ظل التدهور المستمر للوضع المعيشي في البلد الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.
وقال تقرير صادر عن برنامج الغذاء العالمي، الأربعاء، إن حصة الأسر التي تعاني من نقص استهلاك الغذاء وصلت في شهر يونيو الماضي إلى 60 في المائة على مستوى البلاد، لافتاً إلى أن مناطق سيطرة الحوثيين شهدت تدهورًا سنويًا أكثر حدة حيث تضاعف الحرمان الشديد من الغذاء (سوء استهلاك الغذاء) من 17 في المائة في يونيو 2023 إلى 36 في المائة في يونيو 2024. واجهت محافظات مثل ريمة والبيضاء وعمران وحجة وأبين وصعدة وإب مستويات غير مسبوقة من الحرمان الشديد من الغذاء.
وحول تدهور العملة المحلية في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية أوضح التقرير أن قيمة الريال اليمني انخفضت بنسبة 25% مقابل الدولار الأميركي على أساس سنوي، ليبلغ أدنى مستوى على الإطلاق عند 1819 ريالا يمنيا مقابل الدولار الأميركي بحلول نهاية يونيو/حزيران 2024. ويعزى هذا بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي ونقص الإيرادات بسبب توقف صادرات النفط الخام.
وعلى الرغم من التأكيد أن الأسر اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين تواجه نقصا حادا في الغداء، إلا أن التقرير الأممي أكد أن موانئ البحر الأحمر -الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية- شهدت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 25 في المائة في واردات المواد الغذائية خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2024؛ مقارنة بالموانئ الجنوبية “عدن والمكلا” التي شهدت انخفاضًا سنويًا بنسبة 15 في المائة.
وأوضح التقرير أن المواد الغذائية الأساسية كانت متوافرة في جميع أنحاء الأسواق اليمنية في يونيو 2024، إلا أن قدرة الناس على الوصول إلى الغذاء ظلت محدودة بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للأسر.
مراقبون وعاملون في الجانب الإغاثي في صنعاء أعادوا أسباب التدهور في حصة استهلاك الأسر اليمنية من الغذاء إلى القيود المفروضة من قبل المليشيا الحوثية على التجار والذي ساهم بشكل كبير رفع أسعار المواد الغذائية الأساسية، موضحين أن الجبايات والإتاوات التي تفرض منذ وصول المواد الغذائية لموانئ سيطرة الحوثيين دفعت التجار لتعويض خسائرهم من خلال رفع أسعار المواد. ناهيك عن استمرار منع الحوثيين صرف المرتبات من إيرادات الموانئ والضرائب والجمارك وغيرها.