شددت الحكومة العراقية على أنها تحتكر القرار والموقف السياسي بشأن التصعيد في لبنان وغزة، وقالت إنها ترفض «خطاب التخوين والإساءة» الموجّه إلى دول شقيقة وصديقة.
وجاء موقف الحكومة بعد ساعات من اتهام «كتائب حزب الله» في العراق دولاً عربية وخليجية بأنها «ساندت جبهة العدو الإسرائيلي».
وقال باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة، إن «المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي».
«نرفض التخوين والإساءة»
وتابع العوادي: «الحكومة العراقية ترفض خطاب التخوين لدول شقيقة وصديقة، والإساءة لها، لا سيما وهي تسعى في السبيل ذاته إلى حماية الشعب الفلسطيني وتأكيد حقّه، وكذلك حق الشعب اللبناني، في السيادة على أرضه وحماية حدوده، بعيداً عن وحشية العدو واستهتاره».
وأوضح العوادي أن «المواقف الرسمية للعراق تعبّر عنها الحكومة حصراً، بسياساتها وخطواتها المُستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي، ومسؤوليتها في رسم السياسات العامة، وتقدير المصلحة العليا للشعب العراقي».
وقال العوادي، في بيان الثلاثاء، إن «الحكومة العراقية وظفت كل حضورها الدولي والإقليمي، والروابط مع الأشقاء والأصدقاء، من أجل ذلك الهدف، فضلاً عن إغاثة ودعم صمود الشعبين اللبناني والفلسطيني».
وطبقاً لتسريبات سياسية، فإن الحكومة تمكنت من تحييد فصائل مسلحة في مسألة عدم استهداف قواعد عسكرية يوجد فيها عسكريون أميركيون، مما دفع بالسفيرة الأميركية في بغداد، ألينا رومانسكي، إلى «الإشادة» بجهود بغداد في التحرك بسرعة.
ويعتقد مراقبون أن الضغوط الأميركية قد نجحت، حتى الآن على الأقل، في تجنيب العراق ضربة إسرائيلية.
مع ذلك، تفيد مصادر موثوقة بأن فصائل، مثل «النجباء» و«كتائب حزب الله»، ترفض الخروج من معادلة «حرب الإسناد» إلى جانب «حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية.
ورداً على مواقف التصعيد من قبل فصائل عراقية، قال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في تصريح متلفز، إن هذه الجماعات تمثل نفسها ولا تمثل الحكومة، وأشار إلى أن تهديداتها قد تكون جزءاً من «الحرب الإعلامية».
وأكد الأعرجي أن «العراق ضد الحرب واتساعها، وبعيد عن تقديم مساعدات بالجانب العسكري، وحتى الفصائل نفت ذلك».
بدوره، قال فادي الشمري، أحد مستشاري رئيس الحكومة، في حديث مع الصحيفة الرسمية، إن العراق «يسعى من خلال دبلوماسيته النشطة إلى أن يكون صوتاً قوياً للحق، داعماً للقضايا العربية والإسلامية في جميع المحافل الدولية، ويعمل على تحقيق الحلول السياسية التي تكفل الأمن والاستقرار لكل من فلسطين ولبنان، وتدعم كفاح الشعبين ضد الاحتلال والعدوان».
وأوضح الشمري أن «رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، أجرى مجموعة اتصالات مع قادة المنطقة والعالم، ناقش فيها أبعاد توسع دائرة الصراع، وآثارها المدمرة على المنطقة، وخطرها على السلم العالمي».
«خرق السيادة»
في غضون ذلك، تعاطت المحكمة الاتحادية العليا مع طلب لتفسير عبارة «ذات سيادة كاملة»، الواردة ضمن «المادة (1)» من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
ويعتقد أن طلب التفسير يعود إلى مخاوف أطراف سياسية من تعرض العراق إلى ضربات إسرائيلية رداً على هجمات الفصائل الأخيرة على إسرائيل.
وكانت مصادر عراقية قد أفادت بأن تحالف «الإطار التنسيقي» ناقش ما قيل إنه «تقرير أمني لعشرات الأهداف لضربها واغتيالها من قبل إسرائيل في العراق».
وقالت المحكمة العراقية إن «الدستور ألزم جميع السلطات الاتحادية، وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية، والإدارات المحلية، الحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته. وبعكسه؛ فإن أي سلطة تخرق ذلك، تكون قد انتهكت الدستور وعرضت سيادة العراق للخطر».