تشهد مدن ساحل حضرموت أزمة حادة في قطاع الكهرباء، حيث وصلت ساعات الإطفاء إلى 18 ساعة يوميًا مقابل 6 ساعات تشغيل فقط، مما تسبب في موجة من الغضب الشعبي والإحباط لدى المواطنين، نتيجة الانقطاع المستمر للكهرباء، الذي بات يُثقل كاهل الأهالي ويعطل حياتهم اليومية.
ويُعد انهيار منظومة الكهرباء في هذه المناطق انعكاسًا لتردي البنية التحتية وضعف الإدارة، مما أدى إلى عدم قدرة الشبكة الكهربائية على تلبية احتياجات السكان، ويعاني المواطنون من صعوبة في إدارة حياتهم اليومية بسبب الانقطاعات المتكررة، التي أثرت بشكل مباشر على الأنشطة التجارية والصحية والتعليمية.
وقد عبّر العديد من السكان عن استيائهم الشديد من الوضع الراهن، محملين السلطة المحلية بحضرموت المسؤولية عن هذا التدهور، ومطالبين بإيجاد حلول عاجلة.
وقال أحد المواطنين الغاضبين: “لم يعد الوضع يحتمل، نحن ندفع الفواتير دون أن نحصل على خدمة حقيقية دون وجود أدنى وسائل لتخفيف المعاناة”. ورغم الاحتجاجات الشعبية، لم تتمكن السلطة المحلية في حضرموت حتى الآن من تقديم أي حلول فعالة لهذه الأزمة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الوضع يعكس عجزًا تامًا لدى الجهات المسؤولة في توفير إمدادات كافية من الوقود وتعزيز القدرة التوليدية. وتزيد هذه الأزمة من الضغوط على المواطنين الذين يعانون أصلاً من أوضاع اقتصادية صعبة، حيث أدت انقطاعات الكهرباء إلى تعطيل الأعمال التجارية الصغيرة، وأثرت سلبًا على القطاعات الصحية، لاسيما في المستشفيات التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة الكهربائية لتشغيل المعدات الطبية الحيوية.
من جانبه، قال مصدر في السلطة المحلية “للوسطى أونلاين” إن الجهود مستمرة للبحث عن حلول لأزمة الكهرباء، ولكن التحديات المالية والفنية تعيق الوصول إلى حل جذري في الوقت القريب،
مشيرًا إلى أن السلطة المحلية تعمل على التواصل مع الجهات المركزية للحصول على دعم إضافي، سواء من خلال الوقود أو المعدات. وفي ظل استمرار الأزمة وعدم وجود حلول فورية، يُخشى أن تزداد حالة الغضب الشعبي وتتصاعد الاحتجاجات في مختلف مدن حضرموت، مع مطالبة المواطنين بتدخل فوري وحاسم من قبل الحكومة المركزية لإنهاء معاناتهم. الأوضاع في مدن الساحل تتطلب حلاً جذريًا وسريعًا، فلا يمكن للمواطنين تحمل المزيد من ساعات الإطفاء والانقطاعات المستمرة