نبض الشــــــــــارع الشبواني – متابعة
الجمعة، الموافق 13 ديسمبر 2024
في خطوة من شأنها تهدئ الأوضاع بالقرن الأفريقي، وإقامة جسر للتواصل بين الصومال وأثيوبيا أعلنت تركيا نجاح وساطتها بين الصومال وإثيوبيا.
تفجر خلاف بين مقديشو وأديس أبابا حين سعت الأخيرة للحصول على موطئ قدم على الساحل عبر اتفاق مع إقليم أرض الصومال، ما دفع الصومال للمطالبة باحترام سيادتها على كامل أراضيها.
وقال خبراء صوماليون إن الاتفاق المبرم بين أديس أبابا ومقديشو برعاية تركية عالج المخاوف الصومالية في الإعلان.
وأوضح الخبراء الصوماليون لـ”العين الإخبارية” أن المخاوف الصومالية بشأن تأثير مطالب إثيوبيا بالوصول إلى البحر على السيادة الوطنية، تم معالجتها من خلال النص الواضح في إعلان أنقرة، على احترام سيادة الصومال وسلامة أراضيه.
وأضافوا أن ذلك يُشير إلى التزام إثيوبيا بعدم المطالبة بأراضٍ أو ممارسة أي نفوذ يُهدد وحدة الصومال، وأوضحوا أن الاتفاق يعتمد على “ترتيبات تجارية” قانونية، مثل الإيجار أو الشراكات التجارية، مما يعني أن إثيوبيا لن تحصل على حق دائم أو غير قابل للنقض في الأراضي الساحلية الصومالية.
وإعلان أنقرة -الذي توافق عليه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، في أنقرة بوساطة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- أكد التزام كل من مقديشو وأديس أبابا باحترام سيادة كل من بلديهما ووحدتهما وسلامة أراضيهما واستقلالهما، وفقا للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والعمل التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
واتفق الجانبان على نبذ خلافاتهما، وتنحية القضايا المتنازع عليها، والمضي قُدما وبإصرار نحو الازدهار المشترك.
وأعرب الصومال عن تقديرها للتضحيات التي قدمها الجنود الإثيوبيون ضمن بعثات الاتحاد الأفريقي، وأقر الطرفان بالفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال، كما اتفق الجانبان على العمل بشكل وثيق لإبرام ترتيبات تجارية متبادلة المنفعة من خلال اتفاقيات ثنائية تشمل عقود الإيجار أو ترتيبات مماثلة، ضمن إطار السيادة الصومالية.
وقرر الطرفان بدء مفاوضات تقنية بحلول نهاية فبراير/شباط 2025، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون أربعة أشهر، بمساعدة تركية، ورحب الجانبان بدور تركيا في تسهيل تنفيذ هذه التفاهمات، واتفقا على حل أي خلافات مستقبلية بالطرق السلمية، بدعم تركي إذا لزم الأمر.
تطور إيجابي
الاتفاق رحبت به جهات إقليمية ودولية، ووصفته الإمارات بالاتفاق «التاريخي»، وأعربت عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة المهمة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في منطقة القرن الأفريقي.
وأشادت بجهود تركيا والمساعي التي بذلها أردوغان للتوصل إلى هذا الاتفاق، وأشارت إلى أن هذا التطور الإيجابي الذي تم التوصل إليه عبر المحادثات المباشرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.
“فوائد متنوعة”
من جانبه، رأى السفير عبدالمحمود عبدالحليم سفير السودان الأسبق بالقاهرة أن مفتاح الاتفاق قد يكون في إقرار الطرفين أن للاتفاق “فوائد متنوعة” للبدلين، طالما جاء تحت سقف ضمان احترام سيادة وسلامة أراضي الصومال.
وقال عبدالحليم لـ”العين الإخبارية” إن الإعلان حدد خطة لمفاوضات فنية تبدأ بحلول فبراير/شباط 2025 وتنتهي في غضون أربعة أشهر وصولا للترتيبات والبروتوكولات الثنائية ذات الصلة، مضيفا أنه إذا كان ضمان وصول إثيوبيا إلى البحر يلبي أشواقها ومصالحها المتعددة فإنه يخدم أيضاً مصالح تركيا الاقتصادية والاستثماريّة.
وتابع إلى أن تحين عملية استكمال التفصيلات والبروتوكولات المطلوبة بموجب الإعلان والتأكد من أن وصول إثيوبيا للبحر لا يقوض سيادة الصومال ووحدته الترابية، فإن من شأن الاتفاقية خفض التصعيد.
وأوضح أن الاتفاق “يمكن أن يعزز أسباب الاستقرار والتنمية في إقليم متقلب المزاج وعامر بالمخاطر والتهديدات والتحديات”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الاتفاقية ربما يعزي من جانب آخر “التنافس بين القوى الإقليمية”.
وأشار السفير السوداني الأسبق في القاهرة إلى أنه ضمن هذه الرؤية لا يجب أن نغفل أن إقليم أرض الصومال أجرى انتخابات رئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فاز بها رئيس جديد هو عبدالرحمن محمد عبدالله، وسوف ننتظر أيضاً لنرى قراءة الرئيس الجديد لما يجرى من تطورات.
خطوة جيدة
بدوره، اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الإثيوبي أنور إبراهيم أن اتفاقية أنقرة تعتبر خطوة جيدة لتجاوز الخلافات بين مقديشو وأديس أبابا بعد التصعيد بين الطرفين لأسباب عدة.
وقال إبراهيم لـ”العين الإخبارية” إنه يجب الانتظار من أجل تجاوز بعض الخلافات، حيث تتمسك مقديشو بشرط إلغاء مذكرة التفاهم الموقعة في السابق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
وأشار إلى أن المرحلة التفاوضية القادمة التي ستكون في فبراير/شباط تحت رعاية تركية ستعمل على حسم كافة الملفات الخلافية، إذا أبدى الطرفان حسن النوايا، معربا عن اعتقاده بأن الخطوة الحالية تجاوزت بعض العقبات فيما يخص التقارب.
وحذر إبراهيم من أن عدم الوفاء بتنفيذ كافة البنود بصورة سريعة قد تعود بالمشهد إلى مربع الخلاف وتبادل الاتهامات.
وشدد إبراهيم على أن الصومال له مصلحة كبيرة في بقاء القوات الإثيوبية ضمن العاملة تحت راية الاتحاد الأفريقي في ظل تزايد قدرات حركة الشباب الإرهابية.
مصلحة استراتيجية
من جهته أشار الكاتب والمحلل السياسي التركي فراس أوغلو أن تركيا لديها قاعدة عسكرية في الصومال، وأنها تريد إيجاد صيغة ما للتصالح بين الصومال وإثيوبيا التي تجمعها بها مصالح استراتيجية أيضا.
وقال فراس أوغلو لـ”العين الإخبارية” إن استقرار القرن الأفريقي مهم، والاتفاق يصب في مصلحة الجميع.
ودعا المحلل السياسي التركي الصومال وإثيوبيا إلى إيجاد طرق لحل الملفات العالقة، واعتماد الحوار سبيلا لمعالجة هواجس البلدين.
المصدر: “العين الإخبارية”
——————————————————
للانضمام لمجموعة نبض الشارع الشبواني على الواتس آب أضغط هنا👇
مجموعة نبض الشارع الشبواني على الـ Whatsapp
——————————————————
– لمتابعة صفحة نبض الشارع الشبواني على منصة X “تويتر سابقاً” أضغط هنا👇
صفحة نبض الشارع الشبواني على الــ X-Twitter
——————————————————
لمتابعة صفحة نبض الشارع الشبواني على الفيس بوك أضغط هنا👇
صفحة نبض الشارع الشبواني على الــ Facebook
——————————————————
«صفحة إخبارية تنشر الحقيقة كما هي، بمهنية إعلامية وطرح إخباري هادف»