طالبت الولايات المتحدة، الحكومة العراقية بإغلاق مكتب الحوثيين الموجود في بغداد وهو مسؤول عن التنسيق مع الحشد الشعبي.
ونقل موقع محلي عن مصدران دبلوماسيان – لم يكشف هويتهما-، قولهما، إن الحكومة العراقية أبلغت مكتب الحوثيين والإيرانيين بالطلب الأميركي، مع إبعاد القادة العسكريين الحوثيين الذين يعملون مع ميليشيات حزب الله العراقي.
وتعتقد الولايات المتحدة الأميركية أن الحوثيين يقومون بنقل التقنية العسكرية الإيرانية إلى ميليشيات شيعية صغيرة رفضت طهران تزويدهم بها في السابق.
ولا تعترف الحكومة العراقية بشكل رسمي بالحوثيين كممثلين لليمن، إذ تعترف بالحكومة المعترف بها دولياً، لكن يمارس الحوثيون دوراً كبيراً يتجاوز العمل الدبلوماسي.
وفي سبتمبر، قال حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي إن وجود مكتب للحوثيين في بغداد جزء من “دبلوماسية شعبية، ووجود للقوى الاجتماعية اليمنية”. زاعماً أن بلاده تلعب دوراً في “عمليات التسوية وتقريب وجهات النظر”.
ويدير مكتب الحوثيين في العراق أحمد الشرفي (المكنى أبو أدريس)، ويقتصر تعامله بشكل أساسي مع الأجهزة الأمنية والميليشيات المدعومة من إيران والكيانات الاجتماعية، فيما يتعامل السفير اليمني أسامة مهدي غانم، ممثل الحكومة المعترف بها دوليا في عدن، مع وزارة الخارجية العراقية.
ويبدو أن واشنطن تضغط على كل المستويات لتجفيف وجود الحوثيين خارج البلاد، وحسب الصحافي اليمني فارس الحميري، فإن “الإدارة الأميركية طلبت من سلطنة عمان طرد وفد جماعة الحوثي المفاوض بقيادة محمد عبدالسلام، وجميع قيادات الجماعة المتواجدة في أراضي السلطنة”، وهو ما يشير إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيوقف التفاوض مع الحوثيين لإنهاء هجمات البحر الأحمر
العربية نت