شهدت محافظة الحديدة مؤخرًا تصاعدًا مقلقًا في الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق النساء، ما يعكس نهجًا ممنهجًا للتضييق عليهن في ظل ظروف إنسانية وأمنية صعبة.
آخر هذه الانتهاكات تمثلت باختطاف الضحية فاطمة عايش أحمد من مخيم مركوضة في مديرية الدريهمي، حيث تعرضت للقتل ورُميت جثتها لاحقًا.
وفي حادثة أخرى بتاريخ 25 ديسمبر 2024، أوقفت الجماعة المواطنة حنان أحمد عمر قاضي عند إحدى نقاط التفتيش في مدخل الحديدة، حيث تم احتجازها لمدة خمسة أيام، تعرضت خلالها للابتزاز قبل الإفراج عنها بعد دفع مبلغ 200 ألف ريال يمني.
كما طالت الحملة قرية الشجيرة، حيث داهمت الجماعة منزل المواطنة أسماء منصور رايب، المعروفة بشخصيتها القوية في المنطقة. وتم اعتقالها بتهمة التواصل مع أفراد عائلتها المتواجدين في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. ظلت أسماء محتجزة ثلاثة أيام قبل أن تُجبر على دفع مبلغ كبير وتعهد بعدم التواصل مع أفراد أسرتها الذين وصفتهم الجماعة بـ”الدواعش”.
هذه الممارسات تنعكس بشكل سلبي على حقوق النساء، خصوصًا مع تزايد أعداد الضحايا من النساء الفقيرات والمهمشات وأمام هذا الواقع، تتجدد الدعوات الموجهة للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الانتهاكات، كخطوة أساسية نحو بناء الثقة وتعزيز السلام في اليمن.
إن استمرار هذه الانتهاكات بحق النساء يمثل تحديًا حقيقيًا للجهود الساعية لإيقاف النزاع وتحقيق العدالة، وهو ما يتطلب تحركًا جادًا لحماية الحريات وضمان كرامة المرأة اليمنية.