قالت منظمة مساواة إن مليشيا الحوثي أحالت 31 مختطفاً من أبناء محافظة ذمار، إلى المحاكمة بتهم ملفقة.
وأوضحت المنظمة، أنها تلقت بلاغات عديدة من أهالي 31 مختطفاً من أبناء محافظة ذمار تفيد بأن المليشيا الحوثية أحالت ذويهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة التابعة لها في صنعاء، وذلك بعد عامين من اخفائهم قسرياً وتعذيبهم نفسيا وجسديا في سجون المليشيات الإنقلابية في المحافظة طوال فترة إختطافهم.
وأشار البيان، الى أن المليشيا الإنقلابية لفقت للمختطفين تهم باطالة وملفقة أبرزها الإشتراك في تنفيذ عمليات إغتيال القياديين في حزب الإصلاح بذمار حسن اليعيري وصالح العنهمي في محاولة منها لمحاكمة الضحايا أنفسهم والتغطية على القتلة الحقيقيين من قيادات المليشيات.
وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، ومفوضها السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وكافة المنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمة التي وصفتها بالهزلية كونها تفتقر للمشروعية القانونية ولا تتوفر فيها أدنى متطلبات تحقيق العدالة.
وحملت المنظمة، القيادات الحوثية في محافظة ذمار كامل المسؤولية القانونية والجنائية عن حياة هؤلاء المختطفين وعن سلامتهم وعن ما تعرضوا له من تعذيب وتنكيل في سجون المليشيات منذ بداية إختطافهم قبل أكثر من عامين.