ترأس الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأحد، اجتماعا للمكتب التنفيذي لمحافظة حضرموت، بحضور محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وعدد من الوزراء في الحكومة.
وتحدث الرئيس القائد خلال الاجتماع، بكلمة جدد في مستهلها التأكيد على الأهمية الاستراتيجية لمحافظة حضرموت، باعتبارها ركيزة أساسية في المشهد الوطني، لما تمتلكه من موقع جغرافي متميز، وإمكانيات اقتصادية هائلة، وثقل سكاني مؤثر، مشددًا على أن أوضاع المحافظة تحظى بمتابعة مستمرة واهتمام بالغ من قبل مجلس القيادة الرئاسي، الذي بادر بشكيل لجنة خاصة للنظر في تفاصيلها، والوقوف على المطالب المشروعة لأبناء المحافظة، بهدف إيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناة المواطنين، وتحافظ على استقرار حضرموت وأمنها.
كما شدد الرئيس القائد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، والتكاتف بين جميع الجهات المعنية، لضمان تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكدًا أن مجلس القيادة الرئاسي لن يدّخر جهدًا في دعم ومساندة الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والتنمية في المحافظة.
وأشار الرئيس القائد إلى أن هناك إدراكًا تامًا لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد بشكل عام، والتحديات التي تواجهها السلطة المحلية في حضرموت بشكل خاص، إلا أن هذه الظروف لا تعفي القيادات المحلية من مسؤولياتها في حماية أمن المحافظة واستقرارها، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفق الإمكانيات المتاحة.
وأكد الرئيس القائد أن أمن حضرموت واستقرارها هو مسؤولية مشتركة، ولا يمكن السماح لأي جهة بزعزعة السكينة العامة، مشيرًا إلى أن أي محاولات للإضرار بالأمن والاستقرار، أو الخروج عن مؤسسات الدولة، سيتم التعامل معها بحزم، بما يضمن الحفاظ على النظام والقانون.
وشدد الرئيس القائد على ضرورة اتخاذ قرارات حازمة داخل المحافظة، تضع مصلحة حضرموت وأبنائها في المقام الأول، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات شجاعة تعالج المشكلات القائمة بشكل جذري، بعيدًا عن أي حسابات أخرى.
وأكد الرئيس القائد في ختام الاجتماع، أن مجلس القيادة الرئاسي سيكون مساندًا لكل الجهود التي تصب في مصلحة أبناء حضرموت، وسيقدم كافة أشكال الدعم الممكنة لضمان تجاوز المحافظة لهذه التحديات، واستعادة دورها الريادي في التنمية والاستقرار.
وكان المحافظ بن ماضي، قد افتتح الاجتماع، قدم خلالها تقريرًا تفصيليًا حول الوضع العام في المحافظة، موضحًا حجم التحديات والصعوبات التي تعترض مسار التنمية والاستقرار، خاصة في ظل توقف صادرات النفط، والذي كان له تداعيات مباشرة على بقية القطاعات الخدمية والاقتصادية.
وأشار المحافظ إلى أن توقف الصادرات النفطية أدى إلى شحّ الموارد المالية، مما انعكس بشكل واضح على قدرة السلطة المحلية على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، ودفع المرتبات، والقيام بالمشاريع التنموية الضرورية، مؤكدًا أن هذا الوضع خلق أزمة خانقة ألقت بظلالها على الحياة المعيشية في المحافظة.
كما استعرض المحافظ تفاصيل الأزمة القائمة في حضرموت، وتصاعد المطالب بشكل منطقي، حتى تضرر المواطنون منها بشكل مباشر، مما دفع السلطة المحلية إلى تقديم عدة مبادرات تهدف إلى تخفيف حدة الأزمة وإيجاد حلول واقعية، إلا أن جميع هذه المبادرات قوبلت بالرفض، مما فاقم الوضع حتى وصل إلى ما هو عليه اليوم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا الملحة في محافظة حضرموت مع الوزراء الحاضرين والمسؤولين المعنيين في السلطة الملحية، واتخاذ المعالجات اللازمة بشأنها.