طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بوقف فوري لتوزيع شحنة وقود مغشوش في صنعاء، ودعت إلى فتح تحقيق جنائي شامل لمحاسبة المسؤولين عن استمرار ضخ هذه الشحنة إلى الأسواق رغم الشكاوى المتكررة من المواطنين.
وفي بلاغ رسمي وجهته إلى النائب العام التابع لجماعة الحوثي، شددت الجمعية على ضرورة استدعاء مسؤولي شركة النفط ووزارة النفط والمعادن والجهات ذات العلاقة، للتحقيق في التقصير والإهمال الواضح في اتخاذ تدابير وقائية لوقف الأضرار الناتجة عن استخدام الوقود الملوث.
ودعت الجمعية إلى تشكيل لجنة فنية محايدة لسحب عينات من الوقود المشبوه، وتحليلها في مختبرات متخصصة وتوثيق النتائج بشفافية، مع ضمان نشرها للرأي العام.
كما أكدت على حقها في المطالبة بأقصى العقوبات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تقصيره، وضمان تعويض المتضررين بشكل كامل.
يأتي هذا في ظل استمرار انتشار الوقود المغشوش منذ أكثر من شهرين في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، دون أن تتخذ وزارة النفط التابعة للجماعة، المصنفة من قبل الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، أي خطوات ملموسة لحماية السكان أو محاسبة المتسببين.