عقد المكتب التنفيذي بمحافظة شبوة، اليوم الثلاثاء، دورته الاعتيادية لشهر أبريل 2025م، برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي – نائب المحافظ، عبدربه هشله ناصر، وبحضور وكلاء المحافظة، أحمد صالح الدغاري، محمد أحمد الفاطمي، فهد بن الذيب الخليفي، إضافة إلى الوكلاء المساعدين علي محمد الكندي، سالم أحمد النسي، فهد سالم الطوسلي، وسالم عبدالله الأحمدي.
وفي مستهل الجلسة، وقف المكتب التنفيذي أمام تقرير مفصل عن نشاط فرع شركة النفط اليمنية في شبوة، والذي تطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه الشركة، وعلى رأسها نقص إمدادات مادة الديزل لمحطات الكهرباء، بالإضافة إلى استمرار توقف حصة المحافظة من مادة البترول المدعوم القادمة من منشأة مأرب.
وأكد المكتب التنفيذي في هذا السياق على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات معالي وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية، الداعية إلى تمكين فرع الشركة في مأرب من تزويد محافظة شبوة بحصتها من مادتي الديزل والبترول المخفض، لما لذلك من أهمية قصوى في معالجة أزمة تراجع ساعات تشغيل الكهرباء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما ناقش المكتب التنفيذي تقارير الأداء والإيرادات المحصلة خلال الربع الأول من العام 2025م، لعدد من المكاتب والهيئات الحكومية، شملت فرع مصلحة الهجرة والجوازات، فرع الأحوال المدنية والسجل المدني، وفرع شرطة السير. واستعرضت هذه التقارير أبرز الأنشطة المنفذة، ومستوى الأداء العام، والتسهيلات المقدمة في إطار تحسين جودة الخدمات.
في ذات السياق، استعرض المكتب تقريراً حول نشاط صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والذي تناول البرامج المنفذة، والصعوبات التي تواجه الصندوق، والاحتياجات المطلوبة لتعزيز دوره الإنساني والاجتماعي.
وأشاد المكتب التنفيذي بمستوى الجهود المبذولة من قِبل صندوق رعاية المعاقين، ويطالب رئيس الوزراء بضرورة استكمال إجراءات إنشاء فرع للصندوق في المحافظة، داعياً الجهات ذات العلاقة إلى تقديم أوجه التعاون مع الصندوق لتنفيذ مهامه.
وأشاد المكتب التنفيذي بالجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ المحافظة، عوض بن الوزير، وبدعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي ساهم في تأهيل وتطوير مقرات الشرطة ومصالح الجوازات والأحوال المدنية وشرطة السير، مثمناً الأثر الإيجابي لهذا الدعم في تعزيز بنية العمل المؤسسي وتحسين مستوى الأداء الأمني والخدمي.
كما ثمن المكتب التنفيذي جهود شرطة السير في تنظيم الحركة المرورية، مؤكداً على أهمية مواصلة دراسة أسباب الحوادث المرورية والحد منها، داعياً إلى ضرورة تقييم مدى التزام مركبات الغاز بمعايير وشروط السلامة لضمان سلامة المواطنين والممتلكات.
وفي بند القضايا المجتمعية، ناقش الاجتماع مستجدات الوضع المتعلق بتواجد المهاجرين غير الشرعيين في مدينة عتق، وما يرافق ذلك من تحديات أمنية واجتماعية.
وجدد المكتب التنفيذي مطالبته للحكومة ممثلة بوزارة الخارجية والمنظمات الدولية المعنية، بسرعة التحرك لدعم جهود السلطة المحلية في احتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والحد من آثارها السلبية على الأمن والسلم المجتمعي، موجهاً الأجهزة الأمنية المعنية بتنفيذ التوصيات والقرارات المتخذة بهذا الشأن بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة.
استعرض المكتب التنفيذي في مستجداته توجهات وزارة الخدمة المدنية بشأن حصص الوظائف المخصصة للمحافظة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وأكد تمسكه بحق المحافظة في حصتها من الوظائف بما يتناسب مع عدد المتقاعدين فيها، داعياً إلى استكمال كافة الحقوق لكل من بلغ أحد الأجلين قبل إحالتهم إلى التقاعد.
وفي ختام الاجتماع، أكد المكتب التنفيذي على أهمية مواصلة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية في المحافظة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق تطلعات المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
هذا وقد استهل المكتب التنفيذي دورته الاعتيادية بقراءة ومناقشة محضر الاجتماع السابق، والوقوف على مستوى تنفيذ القرارات والتوصيات التي خرج بها، حيث تم إقراره بالإجماع.