فرضت جماعة الحوثي الإرهابية في محافظة الحديدة، غربي اليمن جبايات مالية جديدة على أجور العاملين في القطاع الخاص، تحت مسمى “تأمين العاملين”، في خطوة وصفتها مصادر تجارية بـ”النهب المنظم” لحقوق الموظفين.
وقالت مصادر محلية وأصحاب منشآت تجارية، إن الجماعة شرعت باستقطاع مبالغ شهرية تتراوح بين 5500 و9000 ريال يمني من أجور العاملين، التي لا تتجاوز في الغالب 50 ألف ريال شهريًا، ما تسبب في موجة استياء عارمة في أوساط التجار والعمال على حد سواء.
وأكدت المصادر أن هذه الجبايات تأتي في سياق سعي الحوثيين إلى تمويل أنشطتهم العسكرية والطائفية، في وقت يواجه فيه القطاع الخاص تحديات اقتصادية خانقة أدت إلى إغلاق العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسريح العمال.
وأشارت إلى أن آلاف الشكاوى قد تراكمت أمام الجهات الحوثية في المحافظة، دون أن تجد أي استجابة فعلية، مما عمق من معاناة الفئات الفقيرة وزاد من معدلات البطالة.
ويعد استقطاع أجور العاملين جزءًا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الاقتصادية التي تمارسها جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية (FTO) في مناطق سيطرتها، والتي شملت فرض ضرائب باهظة، وإتاوات غير قانونية، ومصادرة ممتلكات، ما فاقم الأوضاع المعيشية وأدى إلى تفاقم نسب الفقر.