فرضت جماعة الحوثي الإرهابية جبايات مالية جديدة على التجار في صنعاء، تحت ذريعة تمويل إعادة تشغيل مطار صنعاء الدولي، وسط شكوك واسعة بشأن مصير هذه الأموال واستخدامها الحقيقي.
وقالت مصادر محلية إن مشرفين حوثيين مسلحين داهموا خلال الأيام الماضية متاجر ومؤسسات تجارية في مديريتي الثورة وبني الحارث، وأجبروا أصحابها على دفع مبالغ كبيرة، مهددين بإغلاق محلاتهم أو اعتقالهم في حال الامتناع عن الدفع.
وأوضحت المصادر، أن الجماعة المدعومة من إيران حددت للتجار يوم الاثنين القادم موعدًا نهائيًا لتقديم ما وصفته بـ”الدعم المالي” الإلزامي.
وفي تصعيد آخر، عمدت الجماعة إلى سحب مبالغ ضخمة من حسابات “هيئتي الأوقاف والزكاة”، بذريعة المساهمة في إعادة إعمار المطار، ما أثار تساؤلات في أوساط السكان حول الشفافية ووجهة استخدام تلك الأموال.
من جانبهم، أكد ملاّك المتاجر أن عناصر حوثية اقتحمت محالهم، بينها متجر لبيع المواد الغذائية في حي الروضة، وأجبرته على دفع 300 ألف ريال يمني (نحو 560 دولارًا)، مقابل السماح له بالاستمرار في العمل.
وتأتي هذه الجبايات في إطار ما وصفه التجار بسلسلة طويلة من حملات الابتزاز التي تمارسها الجماعة منذ سنوات، في ظل غياب أي التزامات خدمية أو إنسانية تجاه السكان، وتوظيف الموارد لتمويل أنشطتها العسكرية والدعائية.
وكانت جماعة الحوثيين المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية (FTO) قد زعمت أن الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مطار صنعاء تسببت بأضرار تفوق نصف مليار دولار، في حين تحدث مسؤولوها عن قرب استئناف تشغيله، دون تقديم أي خطة واضحة أو شفافة لتحقيق ذلك.