أطلقت السلطات المحلية في محافظة أبين تحذيرات شديدة اللهجة تجاه ما وصفته بممارسات غير قانونية تتعلق بتحصيل أموال من المواطنين دون سند رسمي معتمد.
وأوضحت أن هناك أطرافًا تستخدم أختام وسندات مزورة تزعم انتسابها للسلطة المحلية، رغم عدم ارتباطها بأي من الجهات الإيرادية الرسمية في المحافظة.
وأكدت مصادر محلية أن هذه الأنشطة تُنفذ من قبل جهات أمنية في مديرية زنجبار، حيث تم الاستيلاء على مواقع التحصيل التابعة للسلطة وطرد موظفيها الرسميين، مما أحدث حالة من التوتر بين السلطات المحلية وتلك الجهات.
ودعت السلطة المحلية الجهات القيادية في الجهاز الأمني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات، التي أدت إلى زعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، وأثارت خلافات داخلية بين قيادات المحافظة.
وبحسب المعنيين، فإن استمرار هذه الجبايات المفروضة دون غطاء قانوني تسبب في أعباء اقتصادية إضافية على المواطنين، وأسهم بشكل مباشر في رفع أسعار السلع والخدمات في الأسواق، في وقت تعاني فيه المحافظة من أزمات معيشية متفاقمة.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى وجود توترات بين مسؤولين محليين وعناصر أمنية على خلفية مبالغ ضخمة جُمعت من الجبايات.