وجهت الحكومة اليمنية وزارة الكهرباء باتخاذ إجراءات عاجلة لرفع القدرات التوليدية لمحطات الطاقة في العاصمة عدن، في ظل تردي خدمة الكهرباء وتأثيرها السلبي على حياة المواطنين، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف،
وأصدر رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك عددًا من التوجيهات لقيادة وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء، ومسؤولي المحطات، بهدف معالجة الإشكالات الإدارية والفنية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع إعادة جدولة الأولويات وفق الاحتياجات العاجلة للقطاع.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، حيث تفقد أوضاعها الحالية، وناقش المعالجات العاجلة المطلوبة لتعزيز قدراتها التوليدية، وفق ما أفادت به وكالة سبأ الحكومية.
وتفقد بن بريك الأعمال الجارية في مشروع تصريف الطاقة بمحطة كهرباء خورمكسر، والذي يتضمن إنشاء خطوط نقل ومحطات تحويل لنقل الطاقة إلى مديريات خورمكسر، صيرة، المعلا، والتواهي، في خطوة تهدف إلى تحسين شبكة توزيع الكهرباء وضمان وصولها بكفاءة إلى كافة المناطق المستهدفة.
وخلال زيارته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي من المسؤولين وممثلي الشركة المنفذة للمشروع حول الإنجازات التي تمت، والوقت المتبقي لاستكمال المشروع، مؤكدًا على أهميته الاستراتيجية في تصريف الطاقة وتعزيز قدرات التوليد الكهربائي في عدن.
وفي إطار الحلول الفورية، وجه بن بريك بسرعة استكمال إنجاز بقية المهام في المشروع خلال مدة أقصاها شهر، على أن يتم إدخال مكوناته إلى الخدمة فور الانتهاء منها. كما وجه باستكمال أعمال الصيانة لمحطة كهرباء المنصورة وإضافة قدرة توليدية جديدة تبلغ 20 ميجاوات تعمل بالمازوت، نظرًا لكلفتها الاقتصادية المنخفضة.
>> ابن مبارك يلجأ لإرشيف معين.. البحث عن حلول لكهرباء عدن في اللحظات الأخيرة
وترأس رئيس الوزراء اجتماعًا موسعًا لمسؤولي الكهرباء، ناقش خلاله المقترحات العاجلة لرفع القدرة الإنتاجية لمحطة المنصورة، والبدائل الممكنة لتخفيف الانقطاعات، إضافة إلى تأمين كميات كافية من الوقود لضمان استمرارية التشغيل، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد بن بريك على ضرورة إعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء، والإشراف على عملية التوزيع لضمان كفاءة الاستخدام. كما طالب بتقديم تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة الأشهر الأولى من العام الجاري، على أن يتم إنجازه في أسرع وقت ممكن.
وأكد رئيس الوزراء أهمية إعادة النظر في النموذج الإداري الحالي لقطاع الكهرباء، وتنفيذ إصلاحات جوهرية تضمن استقرار الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة تجاوز الآليات التقليدية المتبعة سابقًا، والانتهاج نحو طرق جديدة تؤدي إلى زيادة الكفاءة في الإنتاج والتوزيع، وتحسين آلية التحصيل المالي، إضافة إلى البحث عن بدائل اقتصادية أكثر جدوى في توليد الكهرباء بتكاليف أقل.
وتأتي هذه التوجيهات الحكومية العاجلة في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى خدمات الكهرباء خلال الفترة القادمة، وسط تحديات مستمرة تواجه هذا القطاع الحيوي.