تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية تصعيد ممارساتها القمعية في صنعاء الخاضعة لسيطرتها، من خلال حملة اعتقالات جديدة تستهدف موظفين في منظمات محلية ودولية، وضباطًا عسكريين، بعضهم منخرط في صفوف الجماعة نفسها، وسط تصاعد مخاوف حقوقية من تصفية حسابات داخلية وتوسع في القمع الأمني الممنهج.
وأفادت مصادر مطلعة في صنعاء، أن أكثر من 30 شخصًا جرى اعتقالهم خلال الـ24 ساعة الماضية، في حملة نفذها جهاز استخبارات الشرطة التابع للميليشيا، والذي يشرف عليه علي حسين الحوثي، بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات الخاضع لسيطرة الجماعة.
وتأتي هذه الحملة في سياق تصاعد الخلافات والتجاذبات داخل صفوف الحوثيين، حيث تشير معلومات إلى أن العديد من المعتقلين هم من الضباط والمقاتلين الذين سبق أن شاركوا في جبهات القتال مع الميليشيا، إلا أنهم واجهوا اتهامات بالتخابر أو “عدم الولاء”، بحسب توصيفات استخبارات الجماعة.
كما شملت الاعتقالات موظفين يعملون في منظمات محلية، وموظفين في مؤسسات حكومية خاضعة لسيطرة الحوثيين، بتهم تتعلق بـ”نقل معلومات” أو “التنسيق مع جهات خارجية”، وهي التهم التي تستخدمها الجماعة بانتظام لتبرير الاعتقالات خارج إطار القانون.
وحذر إعلاميون ونشطاء حقوقيون في صنعاء من أن هذه الحملة تمثل مؤشرًا خطيرًا على تنامي سطوة الأجهزة الأمنية الحوثية وتحولها إلى أدوات قمع داخلي تستخدم لتصفية الخصوم أو المنافسين داخل الجماعة نفسها، إلى جانب فرض حالة من الخوف والرعب في أوساط السكان.
وقال أحد ناشط حقوقي: “جهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين بات يتصرف كـ”دولة داخل الدولة”، مستفيدًا من الدعم المباشر من قيادات في الجماعة وعلى رأسهم عبد الملك الحوثي، حيث أُوكلت له مهام الرصد والمراقبة والضبط، دون رقابة أو مساءلة”.
وتأتي هذه الممارسات في وقت تعاني فيه المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين من تدهور معيشي حاد، واحتقان شعبي متزايد نتيجة الفساد، وانهيار الخدمات، واستمرار الجماعة في تجنيد الأطفال ونهب موارد الدولة لصالح مجهودها الحربي.
ويخشى مواطنون في صنعاء من أن تتحول هذه الحملة إلى موجة اعتقالات واسعة تستهدف كل من يُشتبه بعدم ولائه المطلق للجماعة، وسط حالة من الصمت الرسمي والخوف الشعبي المتصاعد من بطش الأجهزة الحوثية.
من جانبها أدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية المركزية الخاضعة للحوثيين واستخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، ومصادرة ممتلكاتهم من محكمة غير شرعية ولا تملك أية صلاحية قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام.