أعلنت الحكومة اليمنية نقل إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى العاصمة عدن تحت إشراف السلطة الشرعية، عقب سنوات من الاختطاف من قبل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في صنعاء وسيطرتها على الكثير من التمويلات الدولية التي سخرت لمصالحها ومشاريعها الخاصة.
وفي خطاب البنك المركزي بعدن، الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2025، تم تعيين مدير جديد للصندوق الاجتماعي للتنمية، وإلغاء المخولين السابقين التابعين لمليشيا الحوثي، مع اعتماد توقيع المدير الجديد على المعاملات الخاصة بالصندوق. وتأتي هذه الخطوة لتأكيد سيادة الدولة وضمان الشفافية في إدارة الأموال الدولية التي كانت تصرف سابقًا تحت سيطرة المليشيات.
كما أن القرار يهدف إلى بدء إجراءات عملية لضبط التمويلات الدولية، ومنع استمرار المليشيات في استغلال موارد الصندوق كأداة للتمويل غير المشروع وأنشطة سياسية وعسكرية.
وعلق الناشط الحقوقي عبدالقادر الخراز على القرار عبر صفحته في فيسبوك قائلاً: “هذه الخطوة هامة وكانت منتظرة منذ سنين ويجب دعمها، وطالبنا بها أكثر من مرة في إطار ضبط التمويلات الدولية سواء للصندوق أو للمنظمات الدولية، وتأتي أهميتها من خطاب البنك المركزي بعدن، فالمسألة ليست قرار فقط وإنما إجراءات متتابعة تفرض سيادة الدولة وتمنع استمرار استغلال مليشيا الحوثي لأموال التمويلات الدولية والتحكم بها، فمن خلال هذا الصندوق ضخت مئات ملايين الدولارات إن لم تكن مليارات على طول السنوات العشر الماضية.”
وأضاف الخراز: “بالأمس ونتيجة لهذه الخطوة عملت الإدارة التابعة لمليشيا الحوثي ممثلة بعبدالله الديلمي وصالح الرازحي على تعطيل نظام الصندوق وتوقيفه في خطوة رد فعل على إجراءات البنك في عدن وبأوامر من علي الحاكم. ومن تحت الطاولة حاولوا مخاطبة المانحين الدوليين لوقف الإجراءات، لكن هيهات؛ العجلة بدأت وعلى الدولة الاستمرار والسيطرة على كافة حسابات الصندوق وتفعيل نظام المراقبة.”
وأشار الخراز إلى أهمية الحذر بشأن المدير الجديد المعين بعدن، وسام قايد، قائلاً: “يجب الانتباه، فقد كان نائب مدير الصندوق سابقًا بصنعاء وساهم في بقاء الصندوق بيد الحوثي، وكان ينزل إلى عدن لإقناع رئيس الوزراء السابق ببقاء الصندوق تحت سيطرة المليشيا. وإذا استوعب ضرر الحوثيين مؤخراً، فعليه تقديم اعتذار للشعب عن الفترة السابقة وأن يكون جاهزًا للمحاسبة بعد استكمال ترتيب وضع الصندوق في عدن، مع الحذر من أي انتكاسة.”
وأكد الخراز أن نقل الصندوق يمثل بداية لإجراءات متتابعة تشمل جميع المنظمات الدولية والبرامج التنموية، لضمان أن التمويلات تمر عبر البنك المركزي في عدن، ومنع أي طرف مسلح من استغلالها. وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الموارد، ومواجهة أي محاولات للالتفاف على القانون أو الاستفادة من الأزمة الإنسانية ذريعةً لتمويل أنشطة الحوثيين.
وبحسب مسؤولون حكوميون أن النقل يشمل إعادة هيكلة الصندوق بالكامل، بهدف ضمان الشفافية وتطبيق المعايير الدولية في صرف التمويلات. وتعد هذه الخطوة مقدمة لمبادرة أوسع تشمل جميع المنظمات والبرامج الدولية العاملة في اليمن، التي ستلحقها قريبًا بإشراف مباشر من الحكومة الشرعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي اختلاس أو تحيّز سياسي.
ويؤكد نشطاء وخبراء اقتصاديون أن نقل الصندوق إلى عدن سيتيح توحيد آليات الرقابة والمحاسبة، ويعزز مصداقية الحكومة أمام المانحين الدوليين، كما أنه يشكل رسالة واضحة لمجتمع المانحين بأن الأموال المخصصة لليمن ستصل إلى المشاريع التنموية وخدمة المواطنين وليس إلى أيدي المليشيات.