أكد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، أن إصلاح قطاع الكهرباء في المحافظات المحررة يمثل معركة وطنية وليست مجرد قضية خدمية، مشددًا على أن الحكومة لن تسمح بترك هذا القطاع الحيوي رهينة للهدر أو العشوائية.
وتعاني المحافظات المحررة أزمة مستفحلة ومركبة في قطاع الكهرباء منذ 10 سنوات، حيث تتجسد الأزمة في شقين: الأول محدودية التوليد مقارنة بالطلب على الخدمة، والثاني ارتفاع تكاليف هذا التوليد المحدود.
فعلى الرغم من أن حجم التوليد يغطي أقل من 50% من الطلب في المحافظات المحررة، إلا أن كلفة هذا التوليد باهظة جدًا، بسبب اعتماد غالبية الإنتاج على وقود الديزل الأعلى تكلفة، حيث وصلت فاتورة الوقود إلى نحو 700 مليون دولار عام 2023، بحسب تصريح لرئيس الوزراء السابق، أحمد عوض بن مبارك.
في حين وصف محافظ البنك المركزي، أحمد المعبقي، في تصريح شهير له، ملف وقود الكهرباء بأنه “ثقب أسود” يستحوذ على أكثر من 30% من الإيرادات.
وفي سياق الخطوات التي تقوم بها الحكومة حاليًا ضمن ما تسميه خطة التعافي الاقتصادي، ترأس بن بريك، الخميس، في العاصمة عدن، اجتماعًا للمجلس الأعلى للطاقة، كشف فيه عن اعتماد عدد من الخطط والبدائل لمعالجة ملف الكهرباء، تهدف إلى رفع القدرات التوليدية بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على التوليد بالوقود عالي الكلفة.
وتضمنت الخطط والمشاريع التي أقرها اجتماع المجلس خططًا قصيرة المدى بجهود ذاتية، وأخرى طويلة المدى تشمل مشاريع استراتيجية لحل أزمة الكهرباء، تأمل الحكومة أن تجد لها دعمًا خارجيًا.
أما الخطط القصيرة، فتمثلت في استعراض المجلس تقريرًا مقدمًا من المؤسسة العامة للكهرباء حول البدائل المطلوبة لخفض استخدام وقود الديزل في محطات التوليد العاملة في المناطق المحررة، وأقر المجلس في هذا السياق إجراءات تنفيذية للتخلص التدريجي من هذه المحطات.
كما أقر المجلس البدء بالإجراءات الخاصة بتحويل تشغيل محطة الرئيس للكهرباء في عدن -التي تبلغ قدرتها التوليدية 264 ميجاوات – لتعمل بوقود المازوت بدلًا من النفط الخام، وفق خطة مجدولة وتدريجية.
وضمن المشاريع المستقبلية، أقر المجلس دراسة لخط نقل الكهرباء بلحاف – عدن، والاستفادة من الدراسات السابقة في هذا الجانب، والبحث عن تمويل دولي لهذا المشروع الحيوي الاستراتيجي.
ويشير ذلك إلى توجه حكومي نحو أحد أفضل الحلول، برأي الخبراء والمختصين، والمتمثل في إنشاء محطات كهرباء استراتيجية تعمل بوقود الغاز – الأرخص بين أنواع الوقود الأحفوري – بالقرب من مشروع منشأة بلحاف الغازية في محافظة شبوة.
وضمن الحلول الاستراتيجية، كشف مجلس الطاقة في اجتماعه عن طلب مقدم من إحدى الشركات الألمانية، بالتعاون مع شركات عالمية وصناديق استثمارية، لإقامة محطة هيدروجين أخضر في اليمن، ومشاريع أخرى في مجال الطاقة المتجددة والغاز، على مراحل، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار، مع إمكانية تنفيذ مشاريع إضافية، بالتعاون مع اللاعبين العالميين الرئيسيين في مجال التكنولوجيا.
وقد أعلن المجلس الأعلى للطاقة موافقته المبدئية على الطلب، وكلف فريقًا فنيًا من وزارتي الكهرباء والطاقة، والنفط والمعادن، بالتفاوض مع الشركة للبحث في كافة تفاصيل المشروع الفنية والمالية.
كما كلف المجلس وزارة الكهرباء والطاقة باعتماد عقد نمطي للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الفائدة المرجوة، وبالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، لمشاريع الكهرباء على أن تكون وفق أنظمة التأجير المنتهي بالتملك، مع الأخذ بعين الاعتبار موارد التشغيل (غاز أو مازوت)، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أي نجاح في قطاع الكهرباء سينعكس مباشرة على الاستقرار المجتمعي، وسيكون له أثر إيجابي على كل القطاعات الخدمية والتنموية الأخرى.
وناقش المجلس في اجتماعه التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الطاقة الوطني المقرر انعقاده في عدن خلال نوفمبر القادم، والذي يهدف إلى توحيد جهود الحكومة والمانحين ضمن إطار خطة “الماستر بلان” المعتمدة، بما يضمن تنسيق الاستثمارات وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية لقطاع الكهرباء وفق مراحل التنفيذ المقترحة.