كشفت مصادر مالية يمنية عن تعرض جماعة الحوثي الإرهابية، لأزمة مالية غير مسبوقة عقب خسارتها مبالغ ضخمة كانت مودعة على شكل استثمارات ومساهمات في مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله اللبناني، والتي استهدفتها الضربات الإسرائيلية مؤخراً، كما طالتها قرارات الحظر من قبل البنك المركزي اللبناني.
وبحسب المصادر التي نقل عنها الصحفي فارس الحميري، فإن الجماعة فقدت جزءاً مهماً من أموالها التي كانت تستخدمها في تمويل أنشطتها العسكرية والإدارية، الأمر الذي فاقم حجم ديونها الداخلية وقيّد قدرتها على تغطية نفقاتها المتزايدة.
وأوضحت أن الدوائر الاقتصادية التابعة للحوثيين تعمل حالياً بطرق متعددة لتعويض الخسائر ومواجهة ما وصفته بـ”حالة الانكشاف المالي”.
ومنذ اندلاع الحرب في اليمن عام 2015، اعتمدت جماعة الحوثي على مصادر تمويل متنوعة، من بينها الجبايات والضرائب غير الرسمية المفروضة على التجار، إضافة إلى قنوات مالية خارجية مرتبطة بحزب الله وإيران.
وتُعد مؤسسة “القرض الحسن” في لبنان إحدى الأذرع المالية البارزة لحزب الله، وقد واجهت خلال الأشهر الماضية هجمات إسرائيلية متكررة وقيوداً مصرفية مشددة، ما أدى إلى تجميد جزء من أنشطتها المالية.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات قد تشكل ضربة مؤلمة للجماعة، التي تعتمد بدرجة كبيرة على تلك الشبكات لتمويل عملياتها، الأمر الذي قد ينعكس على قدرتها في إدارة حربها ومواجهة.