أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية،مساء أمس الخميس، عن عقوبات شملت 32 فردًا وكيانا مرتبطا بجماعة الحوثي الإرهابية، بالإضافة إلى أربعة سفن في أكبر إجراء عقوبات أمريكي ضد الجماعة.
وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة الأمريكية بأن الشبكات الحوثية المستهدفة تشمل شركات وعناصر رئيسية تعمل من اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال.
وأضاف أن هذه الشبكات سهّلت حصول الحوثيين على مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات بدون طيار، والتي استخدمتها الجماعة في هجمات ضد القوات الأمريكية وحلفائها، وكذلك ضد الشحن التجاري في البحر الأحمر، مسببة خسائر بشرية كبيرة وتهديدًا مباشرًا للتجارة العالمية واستقرار المنطقة.
وكشفت الخزانة أن هؤلاء الأفراد الحوثيين يجمعون عائدات ضخمة من خلال استيراد النفط والسلع عبر موانئ تحت سيطرتهم وعمليات التهريب وغسل الأموال نيابة عن قيادتهم العليا.
وتستغل الجماعة هذه الموارد في سلسلة إمداد الأسلحة العالمية التي تعتمد على وكلاء شراء وشركات وهمية وشبكات شحن، لتأمين التمويل لعملياتها العسكرية والإرهابية.
وأكد جون ك. هيرلي وكيل وزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والمخابرات المالية، أن “الحوثيين مستمرون في تهديد الأفراد والأصول الأمريكية في البحر الأحمر، ومهاجمة حلفائنا، وتقويض الأمن البحري الدولي بالتنسيق مع النظام الإيراني”.
وشدد هيرلي على أن العقوبات تأتي في إطار أقصى ضغوط اقتصادية على الحوثيين لمنعهم من تمويل نشاطاتهم الإرهابية وتوسيع قدراتهم العسكرية.
ويعد هذا التحرك جزءًا من استراتيجية واشنطن لمواجهة الحوثيين كذراع إرهابي لإيران في اليمن والمنطقة، ولتعزيز الأمن البحري وحماية التجارة العالمية، بالتوازي مع الالتزام بتطبيق القانون الدولي على الجماعات الإرهابية ووقف نشاطاتها المالية والعسكرية على الصعيد العالمي.