حذر البنك المركزي في عدن من تزايد الضغوطات على الموارد المحدودة للحكومة مع استمرار توقف عملية تصدير النفط جراء هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية منذ ما يزيد عن 6 أشهر.
وناقشت إدارة البنك، في اجتماع لها برئاسة المحافظ أحمد غالب بمقر البنك في عدن، التطورات الاقتصادية خلال الأشهر الأربعة الأولى المنقضية من هذا العام وعلى رأسها مؤشرات السيولة والعرض النقدي، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتطورات المالية العامة في جانبي الموارد والإنفاق وحجم العجز.
وبحسب الموقع الرسمي للبنك، تطرق الاجتماع إلى الآثار المترتبة على استهداف مليشيات الحوثي لمرافئ ومرافق وناقلات النفط، وتوقف تصدير النفط وما ترتب على ذلك من ضغوطات على الموارد المحدودة وزيادة في معاناة الشعب.
أهم هذه الآثار، بحسب إدارة البنك، تمثل في “انخفاض مستوى كثير من الخدمات الى حدودها الدنيا وانعدام القدرة على الوفاء بالحتمي من الالتزامات وخاصة مساعدات الطلاب الدارسين بالخارج وخدمة الديون للمؤسسات المالية الدولية التي تقدم مساعدات وقروضا خدمية وتنموية ميسرة لليمن”.
تحذيرات إدارة البنك المركزي في عدن، تأتي في ضوء العجز الكبير الذي تعاني منه موازنة الحكومة هذا العام جراء توقف إيرادات النفط التي تمثل اكثر من ثلثي الإيرادات العامة، بحسب موازنة العام الماضي.
فبحسب خطة الانفاق للنصف الأول من العام الجاري (يناير – يونيو) 2023م التي أقرتها الحكومة مطلع ابريل الماضي، تواجه موازنة الحكومة خلال هذه الفترة عجزاً نقدياً يبلغ 472 مليار ريال، ما نسبته 35%، ما يشكل تحدياً امام الحكومة والبنك في تغطية هذا العجز دون اللجوء الى الحلول التضخمية كطباعة العملة بدون غطاء نقدي.
هذا التحدي أشارت إليه إدارة البنك المركزي في اجتماعها، والذي ناقشت فيه “حجم العجز وآليات تمويله من المصادر المتاحة وغير التضخمية بما يحافظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة ومستوى الأسعار”.
وفي حين دعت إدارة البنك، الحكومة وأجهزتها المركزية الى زيادة وتعزيز التنسيق مع البنك المركزي في تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد، أكدت على التزامها “بالسياسات الاحترازية المعلنة وعدم السماح بتجاوزها مهما كانت الظروف إلا في الحدود التي يسمح بها القانون ويخدم الصالح العام”.