يواصل المئات من سائقي الشاحنات التجارية إضرابهم، أمام المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات الحوثية، ذراع إيران في اليمن، للتعبير عن رفضهم للجبايات المفروضة تحت مسمى رسوم “ضريبية وجمركية”.
ويتجمع نحو 300 سائق شاحنة ثقيل بالقرب من حاجز تفتيش استحدثته الميليشيات الحوثية جنوب منطقة الصليف، للتعبير عن رفضهم للرسوم المضاعفة التي أقرتها الميليشيات مؤخرا على البضائع المستوردة عبر ميناء الحديدة والتي بلغت 100%.
كما تشهد منافذ الراهدة وعفار ونهم ومفرق الجوف والبيضاء احتجاجات مماثلة، للضغط على الميليشيات الحوثية إسقاط جباياتها التي تتضاعف بشكل جنوني دون أي مبرر.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر المئات من الشاحنات المحملة بالبضائع والاحتياجات الأساسية والغذائية وهي تقف أمام المنافذ الجمركية الحوثية منذ نحو 3 أسابيع رفضا للقرار الحوثي بمضاعفة الجمارك والضرائب غير القانونية.
وأفاد سائقون مشاركون في الإضراب بمنفذ الصليف بالحديدة: تم إجبارنا على تحويل نشاطنا في نقل البضائع من ميناء عدن إلى ميناء الحديدة؛ بعد إعطائنا تأكيدات بأن رسوم النقل الثقيل ستكون مخفضة مقارنة بالمبالغ المالية الكبيرة التي يتم أخذها عند نقل البضائع القادمة من المناطق المحررة.
وأشار لم تمض سوى أشهر بسيطة؛ وبعد انتقال الكثير من التجار المستوردين إلى ميناء الحديدة، تفاجأنا برفع رسوم إيجار النقل في المنافذ والميازين من 3 آلاف ريال إلى نحو 12 ألف ريال للطن الواحد. كما استحدثت الميليشيات الكثير من الميازين في عدة محافظات خاضعة لسيطرتها من أجل فرض الجبايات والإتاوات على التجار.
مسؤولون في نقابة النقل الثقيل في الحديدة أكدوا أن الاحتجاجات متصاعدة في حال لم يتم إلغاء الزيادات التعسفية التي أقرتها الميليشيات الحوثية مؤخرا. وأوضحوا أن هناك شركات حوثية تقوم باحتكار عمليات نقل البضائع وتعطى لها امتيازات وإعفاءات في دفع الرسوم والضرائب؛ وهذا يؤكد أن التسهيلات التي روجت لها الميليشيات بشأن استقطاب التجار والمستوردين ما هي إلا كذبة حوثية هدفها تشغيل شركات النقل التابعة لقياداتهم.
دفعت الجبايات الحوثية المفروضة بقوة السلاح على التجار، إلى جرعة سعرية جديدة على جميع البضائع التجارية والمستوردة بشكل خاص.
وقال عدد من ملاك البضائع المحتجزة في المنافذ الجمركية الحوثية، إن قرار رفع الضرائب الجمركية بالمنافذ الحوثية، سيؤدي إلى مضاعفة معاناة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. مؤكدين أن إجبارهم على دفع الرسوم المضاعفة بالقوة سيكون له آثار سلبية على ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومزيد من التدهور في الوضع المعيشي.