كشف تقرير اقتصادي جديد أن إجمالي ما نهبته ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، من أرصدة حسابات المودعين في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن تجاوز مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2017 م حتى ديسمبر 2022م.
وأضاف تقرير “تدمير الحوثيين للقطاع المصرفي: غسيل الأموال والنهب” الصادر عن مبادرة “استعادة اليمن” أن الأموال المنهوبة على الرئيس السابق عبدربه منصور هادي تبلغ 297.9 مليون دولار أموال في حساباته البنكية طرف بنك التضامن الإسلامي.
وأضاف التقرير إن مليشيات الحوثي سيطرت على أرصدة وحسابات بنكية في البنوك التجارية والإسلامية في اليمن لأكثر من 2000 حساب خاص، حيث وجه المنتحل صفة وكيل النيابة الجزائية المتخصصة أمرًا برقم 4376 بتاريخ 17/11/2017، بحجز الحسابات البنكية لعدد 1223 شخصا.
كما قام منتحل صفة رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة في 14/9/2029م بحجز ومصادرة الحسابات البنكية لعدد 35 شخصا من أعضاء مجلس النواب.
وأشار التقرير إلى أن مليشيات الحوثي سحبت 1,134 تريليون ريال من أرصدة الحسابات الجارية للبنوك التجارية والإسلامية لدى البنك المركزي صنعاء، خلال الفترة 2015 حتى 2022، وهي من أموال المودعين ولا يستطيعون السحب من أموالهم في البنوك اليمنية.
وقال التقرير: إن مليشيات الحوثي أقرت قوانين غير دستورية لتجميد حسابات البنوك، ومصادرة فوائد الودائع والودائع نفسها، ومنع البنوك من تحصيل أي شكل من أشكال الفوائد على أغلب العمليات المصرفية، ما يسرع من عملية إفلاس البنوك خلال الفترة المقبلة.
واعتبر التقرير قانون مليشيات الحوثي الصادر في صنعاء في 22 مارس تحت مسمى قانون منع التعاملات الربوية، تشريعا شطرياً يكرس الانفصال، ويضع عقبات أمام توحيد النظام المصرفي.
وأشار إلى أن قرار ميليشيا الحوثي يشرعن لإنشاء صندوق القرض الحسن على غرار ما قام به حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بغرض إيجاد مصادر تمويل مجانية للقيادات الحوثية وعملياتهم العسكرية ضد اليمنيين.