كشفت مصادر في صنعاء عن حملة تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، لحصر السكان وأملاكهم.
وذكرت المصادر، وفق جريدة الشرق الأوسط، أن البيانات التي تجمعها الجماعة الحوثية تشمل أسماء الأشخاص وأرقام الهواتف والمنطقة المنحدرين منها وطبيعة السكن في صنعاء بالملك أم بالإيجار، إلى جانب رصد دقيق لممتلكات السكان من العمارات والعقارات والمحال التجارية والمقتنيات الخاصة، بما في ذلك المجوهرات والأسلحة الشخصية والجنابي الثمينة (الخناجر).
ووصف السكان نشاط الجماعة الحوثية في الأحياء بـ«الاستخباري»، معبرين عن بالغ قلقهم من زيارة اللجان الحوثية وطلب هذه المعلومات منهم.
الصحيفة أشارت إلى مزاعم الميليشيات أن هذا التحرك من أجل توفير المساعدات اللازمة للمواطنين والأسر في صنعاء، ولحمايتهم وتأمين ممتلكاتهم، لكنها نقلت عن مصدر مقرب من دائرة حكم الجماعة في صنعاء تأكيده أن الهدف من وراء هذه الخطوة هو القيام بعملية فرز جديدة على أساس مناطقي في العاصمة (المختطفة) صنعاء وضواحيها، وكذا تشديد الرقابة على السكان ورصد تحركاتهم، خشية اندلاع أي انتفاضة.
المصدر كشف أيضاً أن الجماعة تسعى لتنفيذ حملة تجنيد إجبارية؛ حيث تستبق ذلك بالقيام بعملية جمع معلومات تفصيلية عن عدد الذكور في سن الشباب، في أحياء ومناطق صنعاء وضواحيها، لإرغامهم على الالتحاق بمعسكرات التدريب، أو إلزام أسرهم بدفع مبالغ فدية لتجنيد آخرين من الأرياف.