قالت المنظمة البحرية الدولية، إنها تعمل مع أصحاب المصلحة الآخرين لضمان الأمن والسلامة البحرية في منطقة البحر الأحمر، في ظل تزايد عدم الاستقرار والصراع والقرصنة والجريمة المنظمة، في أحد أهم الطرق البحرية للتجارة العالمية.
وخلال 4 أيام ماضية من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2023، رصدت (عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة) وقوع 5 حوادث (عمليات هجومية) على سفن تجارية بمياه البحر الأحمر الممتد من قناة السويس عبر مضيق باب المندب إلى خليج عدن، ويربط أوروبا وآسيا.
وفي سياق متصل أكدت القيادة المركزية الأمريكية الأحد 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وقوع 4 هجمات على 3 سفن تجارية منفصلة تعمل في مياه البحر الأحمر، ولها ارتباطات اقتصادية وتجارية بشركات في 14 دولة.
وفيما اعتبرت الهجمات تهديدا مباشرا للتجارة الدولية والأمن البحري، حمّل بيان القيادة الأمريكية المركزية إيران مسئولية تمكين ذراعها في اليمن (مليشيا الحوثي) من شن هذه الهجمات وتعريض حياة طواقم السفن للخطر.
وخلال مشاركتها في منتدى إقليمي لإنفاذ القانون البحري في أديس أبابا (27- 28 نوفمبر الماضي) والذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تحدثت المنظمة الدولية عن (مشروع البحر الأحمر) كجزء من برامجها الإقليمية للأمن البحري في المنطقة، تشارك فيه كل من: (جيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والصومال والسودان واليمن) ويتم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المنظمة التي تضم في عضويتها 175 دولة وثلاثة أعضاء منتسبين -وانضمت إليها اليمن عام 1979- أن المشروع يهدف إلى تعزيز الوعي بالمجال البحري الإقليمي وتعزيز الحوار في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ويتماشى مع الاستراتيجية البحرية المتكاملة لإفريقيا لعام 2050 (استراتيجية AIM لعام 2050).
مشيرة كذلك إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء شبكة وطنية وإقليمية لأمن الموانئ “آلية تمكن من تبادل البيانات التشغيلية عن السفن والبضائع والطاقم والركاب بين وكالات إنفاذ القانون والسلطات البحرية وضباط أمن المرافق المرفئية (PFSOs) وموظفي الجمارك”.
وترى المنظمة البحرية الدولية، أن المنطقة شهدت منذ عام 2012، انخفاضا في حوادث القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في المنطقة، مستدركة: “لكن عدم الاستقرار والصراع يتزايدان مرة أخرى”، منوهة إلى استمرار ما وصفتها بالجريمة المنظمة “وغيرها من الأنشطة البحرية غير المشروعة مستمرة”.
وحسب بيانات المنظمة المفتوحة فسوف يشارك في هذا المشروع: الإنتربول والمنظمة البحرية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لدعم البلدان المشاركة في منطقة البحر الأحمر من أجل تطوير القدرات وتعزيز معايير الأمن والسلامة الملائمة لسلطات إنفاذ القانون البحرية وسلطات الموانئ والسلطات البرية للتصدي لبعض هذه التحديات.