أكد منظمة ميون لحقوق الإنسان، أن الإجراءات التي تتخذها ميليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، عبر القضاء الخاضع لسيطرتها تستهدف بشكل واضح الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين لسياستهم.
وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها، أن هذه الأحكام القضائية الجائرة والمتواصلة تجعل مناطق الحوثي بيئة غير آمنة للنشاط المدني والحقوقي ومهددة لحياة العاملين في هذا المجال.
وأدانت منظمة ميون لحقوق الإنسان إصدار المحكمة الجزائية المتخصصة التي تديرها جماعة الحوثي في صنعاء حكما قضى بإعدام المدافعة عن حقوق الإنسان فاطمة صالح محمد العرولي بتهمة التجسس.
وذكر بيان صادر عن المنظمة أن هذا الحكم جاء عقب اعتقال العرولي في أغسطس 2022م من قبل جهاز الأمن والمخابرات، و”تعرضت خلال فترة الاعتقال للاختفاء القسري وأبشع أساليب التعذيب في سجون انفرادية تفتقد إلى أبسط مبادئ الإنسانية والمعايير الدولية للعدالة”.
واعتبر البيان “إقامة مليشيا الحوثي محاكمات تفتقر لأدنى درجات العدالة في التقاضي وإصدار الأحكام المسيسة بتهم ملفقة واعترافات تم انتزاعها قسرا دون إعطاء المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في الدفاع عن نفسها أمام محكمة مختصة تعد انتهاكات صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والذي يعد خلال فترة النزاعات المسلحة عنفا جنسيا قائما على النوع الاجتماعي، ويخالف قرارات مجلس الأمن المعنية بأجندة المرأة والسلام وبالأخص القرار (1325).
وحذرت من هذا الحكم الجائر الصادر عن محكمة غير مختصة ومسيسة، ومن ممارسات قمعية أخرى بحق النساء العاملات في المنظمات الإنسانية، والذي سيلقي بظلاله سلبا على المشاركة النسوية في النشاط المدني والحقوقي بشكل عام.
ودعت منظمة ميون المفوضية السامية والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الدولية ومكتب المبعوث الدولي في اليمن إلى الضغط على جماعة الحوثي من أجل سرعة إطلاق سراح الناشطة العرولي وجميع الناشطين والعاملين في المنظمات، معتبرة “استمرار اعتقالهم يقوض الجهود الدولية القائمة لإحلال السلام في اليمن”.