أفادت مصادر قبلية واخرى محلية، اليوم، بفشل الوساطة بين الحكومة وقبائل مأرب على خلفية اعتصام الأخير واحتجاجها على الجرعة السعرية للبترول، بالتزامن مع استنفار محلي وعسكري لإنهاء هذه الأزمة.
وكانت الحكومة قد أقرت رفع سعر البترول في مأرب إلى 8000 آلاف ريال بمعدل 400 ريال على اللتر الواحد بعد أن كانت 175 ريالا للتر، وذلك في إطار جهود توحيد سعر البترول في المحافظات المحررة التي يصل فيها سعر اللتر الواحد إلى 1250 ريالا.
وذكرت المصادر أن الوساطة قدمت مقترحا حكوميا يقضي بتأجيل الجرعة لمدة أربعة أشهر على أن يتم رفع قيمة اللتر بعد ذلك إلى 225 ريالا لكن القبائل رفضت هذا المقترح.
وبحسب المصادر فإن الحكومة وافقت على تحكيم ما جرى من الدولة في أهل المطارح الذي راح ضحيته اثنان من عبيدة.
ويستمر حصار قبائل مأرب لمنشأة صافر منذ الاثنين، لمنع خروج أي قاطرات بالتزامن مع قطع الخط الدولي العام في منطقة العرقين بين صافر والوادي.