أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها 6 سنوات أمام مجلس النواب المصري (البرلمان) في العاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة).
وخلال التنصيب، أعرب السيسي، عن تقديره للشعب المصري على تجديد الثقة به رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، مجدداً العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في كافة المجالات، متسلحين في ذلك بعبق التاريخ الذي لا نظير له بعزيمة أشد رسوخًا من الجبال.
وأكد الرئيس السيسي مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات، الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، مستعرضا ملامح ومستهدفات العمل الوطني للفترة المقبلة. وحدد السيسي 7 محاور تمثل في مجملها برنامجه خلال السنوات المقبلة.
وجدد العهد على استكمال مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة وديمقراطية، موجهاً تحية شكر وتقدير لشعب مصر صاحب الكلمة والقرار رمز الأصالة والعزة والصمود.
ويبدأ السيسي ولاية ثالثة تستمر حتى عام 2030، بعد ولايتين متتاليتين في 2014، و2018. مؤكدا على تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم لأبنائنا، محدداً ملامح ومستهدفات العمل الوطني خلال هذه الولاية.
وأجريت الانتخابات الرئاسية الثالثة في ديسمبر الماضي بين أربعة مرشحين حسمت لصالح السيسي لفترة رئاسية ثالثة بنسبة 89.6 بالمائة من إجمالي الأصوات الصحيحة، بنسبة مشاركة وصلت 66.8 بالمائة، جعلتها الأعلى في تاريخ مصر.
وأضاف إن «الأوضاع الإقليمية والدولية تفرض علينا مواجهة تحديات صمدنا أمامها بفضل الشعب المصري». وبينما أشار السيسي إلى تبني استراتيجيات تعظم موارد مصر الاقتصادية وتعزز مواجهة الاقتصاد المصري للأزمات، وتبني إصلاح مؤسسي شامل؛ علق حساب باسم «إسراء عامر» على «إكس»، بالقول: «كلنا واثقون في إخلاص الرئيس لمصر».
وما إن أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليمين الدستورية، حتى تفاعلت «السوشيال ميديا» المصرية سريعاً مع الحدث، وقفز أداء اليمين إلى صدارة «الترند» عبر هاشتاغات: «#تنصيب_السيسي»، و«#تنصيب_عزيز_مصر_السيسي»، و«#اليمين_الدستورية»، و«#حفل_التنصيب»، و«#الولاية_التالتة_للسيسي»، و«#معا_نكمل_مسيرة_البناء».
وجاء التفاعل «السوشيالي» مع بداية الولاية الجديدة من خلال حرص الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نشر مقطع فيديو أثناء أداء الرئيس لليمين الدستورية.