أكدت دولة الامارات أن معالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة بشكلٍ مستدام لا يمكن أن يتم دون وقف الحرب المدمرة. موضحة أن أي مشروع قرار يصدر من مجلس الأمن حول الحرب في غزة لا بد أن يتضمن دعوة إلى وقف لإطلاق النار.
ورحبت الإمارات في بيانها الذي ألقاه نائب المندوب الدائم والقائم بالأعمال بالإنابة السفير محمد أبوشهاب، باعتماد القرار 2728 الذي تضمن لأول مرة وقفاً فورياً لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك. مشدداً على مسؤولية المجلس في ضمان التنفيذ الكامل لهذا القرار من قبل كافة الأطراف المعنية، وكذلك الحال بالنسبة للقرارين 2712 و2720، وتوفير الحماية للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نحو عاجل، وضمن نطاق واسع، ودون عوائق.
وقال السفير أبوشهاب: ورغم شمول مشروع القرار قيد النقاش اليوم على عددٍ من العناصر الهامة التي حظيت بتوافق أعضاء المجلس، إلا أنه لم يتضمن دعوةً صريحة لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، فمثل هذا المطلب يعد أساسياً ولا غنى عنه لوقف الأعمال العدائية، وللحيلولة دون توسع رقعة النزاع.
وقال السفير محمد أبوشهاب: “لعل القضية الفلسطينية هي أكثر ملف يجسد الحاجة لإجراء مثل هذه النقاشات، فخلال الستة أشهر الماضية، شهِدنا تكشف كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة بسبب استمرار الحرب التي راح ضحيتها حتى الآن عشرات آلاف المدنيين. واليوم، أصبح سكان غزة على حافة المجاعة، فيما وصلت المنظومة الصحية إلى نقطة الانهيار، خاصة بعد تدمير إسرائيل معظم المراكز الصحية، بما فيها مجمع الشفاء الطبي- المؤسسة الصحية الأكبر في القطاع”.
وأضاف: “تزداد الشواغل تجاه هذه الأزمة الإنسانية بعد الاستهداف الإسرائيلي المدان بشدة لقافلة مساعدات تابعة لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي، مما قتل سبعة من موظفيها ودفع هذه المؤسسة ومؤسسات إنسانية أخرى إلى وقف عملياتها التي تمثل شريان الحياة لسكان غزة