خطوة جديدة على صعيد تمكين العاصمة عدن، فيما يخص نقل المؤسسات إليها، وهو ما يمثل استجابة لتطلعات الشعب الجنوبي.
ففي خطوة تحمل أهمية بالغة، وجهت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في العاصمة عدن، رسالة عاجلة لشركات الهاتف النقال العاملة في صنعاء، تحثها على نقل مقراتها فنيًا وإداريًا وماليًا إلى عدن.
هذه الخطوة تأتي بعد أيام من قرارات البنك المركزي بنقل عدد من البنوك إلى العاصمة عدن، بجانب توجيه وزارة النقل لوكالات السفر المعتمدة نقل مقراتها إلى عدن.
وفي الرسالة التي جاءت تحت عنوان “استكمال تصحيح وضع الشركة وبشكل عاجل”، بعثت وزارة الاتصالات برسالة إلى شركات الهاتف النقال تدعوها لنقل مقارها للعاصمة عدن.
وقالت الوزارة، مخاطبة الشركات: “عليكم وبصورة عاجلة مراجعة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعاصمة عدن واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع شركتكم الموقرة ومتابعة الإدارة العامة لشركات الهاتف النقال بالوزارة وفقا لما تم رفعة من قبل اللجنة المختصة المشكلة لتصحيح وضعكم والالتزام وبشكل كامل بنقل مقراتكم فنياً وإدارياً ومالياً إلى العاصمة عدن للحصول على التراخيص اللازمة وسداد المديونية السابقة من رسوم وترخيص وموقف ضريبي”.
وحذرت الوزارة، بأنها ستضطر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون وحسب قرارات الحكومة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن حال عدم الالتزام من قِبل الشركات.
الخطوة تأتي في توقيت شديد الأهمية، على صعيد ملف تمكين الجنوب وتحديدا العاصمة عدن، التي تعرضت مرارًا لمخططات استهدفت تهميشها من قِبل القوى المعادية.
وتحمل هذه الخطوات التي يتم اتخاذها في الفترة الحالية، ضرورة كبيرة في إطار العمل على تحسين منظومة العمل في هذه المنظومات الخدمية.
في الوقت نفسه، فإن هذه الخطوات لها دور كبير في تفويت الفرصة عن المليشيات الحوثية وعرقلة مخططاتها الساعية إلى استغلال هذه القطاعات في مخططات تمرير أجنداتها الفوضوية ضد الجنوب.
وتأتي هذه الخطوات التي يتم اتخاذها تتويجا لجهود المجلس الانتقالي، الذي حقق نجاحات كبيرة على مدار الفترات الماضية، لعل من بين أكثرها أهمية التصدي لمؤامرات تهميش الجنوب وعرقلة حضوره على الساحة.