في ظل المعاناة المأساوية التي يعيشها أبناء الجنوب من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة وأزمة الكهرباء، لم يتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي موقف المتفرج. بل عمل رئيس المجلس عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزُبيدي، على تكثيف تحركاته وحواراته بشكل عملي على أرض الواقع.
لاقت تحركات الزُبيدي الأخيرة تفاعل الجنوبيين حيث أطلقوا وسم “#خلف_عيدروس_لانقاذ_الاقتصاد” سندًا ودعمًا لإنقاذ اقتصادهم واستعادة مؤسساتهم التي اختطفها الفساد الإخواني على مدى عقود، وإيقاف الحرب الخدماتية الجائرة التي تمارس ضد هذا الشعب الصامد، مع قيادته وقضيته، وقراره في استعادة دولته.
قال المغرد صهيب الحميري، العقود الماضية كان الجنوب يعيش حالة من الانقسام والتشرذم نتيجة لأسباب كثيرة، حتى جاءت الفرصة السانحة بعد سنوات طويلة من النضال السلمي فأصبح القرار الشرعي جنوبي لإعادة الحق الجغرافي والاقتصادي والعسكري والسياسي.
من جانبه قال الناشط عبد القادر، إعادة تشغيل مصافي عدن أحد أهم عوامل الحفاظ على العملة الصعبة وتوقف استنزافها بسبب استيراد الوقود ومشتقاته كما ستوفر احتياحات السوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء، وعلى وزارة النفط أن تقدم خطتها لتحقيق ذلك الأمر مع وجود قرار سياسي يدعم تلك الخطة.
وكان الزُبيدي عقد اجتماعات مكثفة مع الوزراء والسفراء الغربيين والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي، لبحث معاناة الشعب وتردي الخدمات والأزمة الاقتصادية.
وتوجهت تحركاته بمسار الإصلاحات لتقويض إرهاب الحوثي في الجبهة الاقتصادية، معتبرًا أنها الجبهة الموازية للجبهات العسكرية.
ومن بين الخطوات العاجلة التي وجه بها الزُبيدي: تنفيذ مصفوفة إجراءات إصلاحية، والنهوض بواقع القطاع الخدمي، وتفعيل المؤسسات الإيرادية والإنتاجية ومصافي عدن، واستكمال معالجة أوضاع المبعدين والمسرحين قسرًا وصرف مستحقاتهم، وتوفير التعزيزات المالية لـ17 ألف وظيفة.
كما وجه بمخاطبة المنظمات الدولية لنقل مقراتها إلى عدن، ودعم قرارات البنك المركزي في عدن، وتفعيل نقل الهيئات والمؤسسات الحكومية من صنعاء إلى عدن، ودعم قرارات النقل لشركة اليمنية للطيران بنقل مقرها وإيراداتها إلى عدن مؤكداً توفير الحماية الأمنية لكل المنظمات والبنوك والشركات.
وأكد أن الجبهة الاقتصادية هي الجبهة الموازية للجبهات العسكرية في مواجهة إرهاب الحوثي، مشددًا على ضرورة تكاتف الجميع لتنفيذ هذه الإصلاحات والنهوض بواقع الخدمات في الجنوب.