أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر سياسية في صنعاء بأن مليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، تعاني من أزمة داخلية قد تنفجر في أي لحظة بين قياداتها مع عودة الحديث عن التعديلات التي كان زعيم المليشيا لوّح بإجرائها في سبتمبر الماضي تحت اسم “التغييرات الجذرية” وتراجع عنها بسبب تصاعد صراع الأجنحة داخل الجماعة.
ونقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن “مصادر سياسية في صنعاء” الاثنين، قولها إن الجماعة الموالية لإيران ستعلن خلال الأسبوع القادم عن تشكيل “حكومة مصغرة” ب17 حقيبة وزارية فقط، مشيرة إلى أن المليشيا الحوثية تخطط لتكليف أحد القيادات المحسوبة على حزب المؤتمر الشعبي العام- الجناح الموالي لها، برئاسة هذه الحكومة المصغرة.
وأكدت المصادر أن الحديث عما تسمى “التغييرات الجذرية” التي وعد بها زعيم المليشيا قبل حوالي 9 أشهر، عاد إلى التداول في أوساط القيادات الحوثية بعد تراجع الحديث عنها طيلة الأشهر الماضية، وأن المليشيا ستلجأ إلى استغلال اسم المؤتمر الشعبي العام عن طريق تكليف أحد قياداته الموالية لها برئاسة الحكومة المرتقب تشكيلها بعد دمج عدد من الحقائب الوزارية واستبدال بعضها بكيانات مليشاوية.
وبحسب المصادر فإن التشكيلة الجديدة للحكومة الحوثية سيتم فيها دمج وزارة المغتربين مع وزارة الخارجية، والثقافة والسياحة مع الإعلام، وأيضاً دمج التعليم المهني مع التعليم العالي، وإلغاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي بعد أن نُقلت كل اختصاصاتها إلى ما يسمى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية.
ولم تفصح المصادر عن هوية القيادي “المؤتمري” الذي سيتولى رئاسة الحكومة، واكتفت بالقول إنه ينحدر من المحافظات الجنوبية. في وقت يشكك فيه سكان في مناطق سيطرة الجماعة في إمكانية حدوث تغييرات جذرية حقيقية في أداء سلطة الانقلاب.
نشطاء سياسيون وقادة أحزاب من الذين بقوا في صنعاء تحدثوا إلى الصحيفة بأسماء مستعارة خوفا على حياتهم وعائلاتهم، ونقلت الصحيفة عن أحدهم تحت اسم “أمين” قوله: “إذا كانت هناك تغييرات جذرية فعلاً فإنها لن تمر بسلام، بل ستتكلف ضحايا، وسيكون هناك استخدام للقوة بين الأجنحة التي تتشكل منها الجماعة؛ لأن الجناح المستهدَف من هذه التغييرات، كما فُهم الأمر لدى الناس، يمتلك نفوذاً قوياً داخل المؤسسات، ويمتلك قوة عسكرية سيدافع عن مصالحه، ولن يستسلم ببساطة”.
وأضاف إن زعيم المليشيا عبد الملك الحوثي يتجاهل الواقع المأساوي الذي يعيشه السكان في مناطق سيطرة جماعته من شدة الفقر ووطأة الفساد، والقمع الأمني، ويستمر في إطلاق وعود تنتهي في الأخير بإرضاء الأجنحة المتصارعة على المال والنفوذ، ويذهب نحو التصعيد في البحر الأحمر وتجنيد المراهقين؛ لأن ذلك سيمكّنه من قمع الناس بسهولة.
كما تحدث سياسي آخر في صنعاء لصحيفة “الشرق الأوسط” تحت اسم منير، مؤكدا أن الحديث عن عودة قيادات الجماعة للحديث عما تسمى “التغييرات الجذرية” هدفه امتصاص النقمة الشعبية، حيث بلغ الوضع المعيشي للناس مرحلة من البؤس لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام الإمامة.
وتوقع القيادي الحزبي أنه لو تم تشكيل حكومة حوثية مصغرة فستكون “منزوعة الصلاحيات كما كانت حكومة عبد العزيز بن حبتور”، لأن السلطة الفعلية يمتلكها قادة الحوثي المنحدرون من محافظة صعدة أمثال أحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي، ومحمد علي الحوثي عضو مجلس الحكم، والقائد العسكري البارز في الجماعة يحيى الرزامي الذي يسيطر على الجزء الجنوبي من صنعاء.
وفي مؤشر واضح على إدراك السياسيين الذين تورطوا في موالاة المليشيا الحوثية، أكد هذا القيادي الحزبي أن السكان في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت نظام حكم هو نسخة طبق الأصل من نظام الإمامة، حيث كل المسؤولين فيه لا يمتلكون أي صلاحيات، وكل جناح له أتباعه ومصالح لا تتعارض مع مصالح الجناح الآخر، والكلمة الفصل في مكتب عبد الملك الحوثي في صعدة، وليس بمقدور كل الناس الوصول إلى المكتب للبحث عن الإنصاف منه.
وأضاف إن أصحاب المظلومية من المقتدرين مالياً يبحثون عن شيخ قبلي مُوالٍ للجماعة الحوثية أو أحد قادتها أو مشرفيها، حيث يُدفع لهم الملايين من الريالات ليقوموا بنقل شكواه إلى مكتب الحوثي والعودة بتوجيه منه؛ لأن الحوثي حريص على إرضاء وجهاء القبائل الموالين له لضمان استمرار ضبط الأوضاع في مناطقهم وتجنيد المقاتلين وجمع الجبايات متعددة الأسماء.
ويرى مراقبون أن لجوء المليشيا الحوثية إلى تشكيل حكومة مصغرة وتقليص حقائبها الوزارية يأتي في إطار استعداداتها لأي ضغوطات إيرانية وعمانية عليها للتجاوب مع مساعي السلام وإمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية حسبما تنص خارطة الطريق المدعومة من السعودية وعمان والأمم المتحدة. مشيرين إلى أن المليشيا قد تطالب بحصتها في أي حكومة وطنية مستقبلية بما لا يقل عن 17 حقيبة، وأن اختيارها لقيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ينحدر من محافظة جنوبية هدفه الإضرار بالقضية الجنوبية وبحزب المؤتمر- الجناح المناهض لها.