قالت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إن هناك متربصين حالوا استغلال قضية اختطاف المقدم “علي عشّال الجعدني” من أجل ضرب اللحمة الوطنية الجنوبية وإثارة الفوضى واستهداف منظومة الأمن في العاصمة عدن.
وشددت هيئة رئاسة المجلس على أهمية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة من قبل النيابة، وإحالة ملف القضية للمحكمة المختصة لسرعة البت فيها، باعتبارها قضية رأي عام لا تقبل التأخير أو التأجيل. مشيدة بالحرص الكبير والمسؤولية الوطنية التي أبدتها أسرة المختطف “عشّال” بقطعها الطريق على المتربصين وإفشال أهدافهم باستغلال هذه القضية.
وعقدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري الخميس، برئاسة علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس- رئيس الجمعية الوطنية. ووقفت فيه أمام التطورات المرتبطة بقضية اختطاف المقدم عشّال الجعدني وفقا لإحاطة مقدمة من وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، رئيس اللجنة الأمنية أحمد حامد لملس، ومدير أمن العاصمة اللواء مطهر علي ناجي. حيث تم استعراض ما أنجزته اللجنة الأمنية بخصوص القضية وإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات التي تمت مع المتهمين الذين تم ضبطهم على ذمة القضية، وإجراءات الإحالة إلى النيابة العامة لمباشرة مهامها وفقا للنظام والقانون.
كما تم الاستماع إلى إحاطة قدمها عضو هيئة الرئاسة، عضو لجنة المتابعة عبدالناصر الجعري، عن نتائج اللقاءات التي عقدتها اللجنة مع محافظ محافظة أبين، والقيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، وممثلين عن أسرة المختطف عشّال، في إطار الجهود التي تبذل من قبل قيادة المجلس الانتقالي لمتابعة سير القضية، وضمان عدم حرفها عن مسارها القانوني.
وأثنت الهيئة على دور الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن، ومحافظة أبين، وما بذلوه من جهود كبيرة لجمع الاستدلالات وكل ما له صلة بالقضية، وآلية التنسيق والتعاون التي تمت بينهما وأفضت إلى سرعة إحالة ملف القضية للنيابة العامة.
وأشادت الهيئة في سياق اجتماعها، بالإجراءات التي اتخذتها اللجنة الأمنية العُليا في العاصمة عدن لتعزيز الأمن والاستقرار، وفي مقدمتها قرار منع تحرك السيارات غير المرقمة وتجولها في شوارع العاصمة، داعية في السياق المسؤولين المدنيين والقادة العسكريين والأمنيين إلى التعاطي بإيجابية مع هذه الإجراءات التي من شأنها أن تُعزز الأمن والاستقرار، وتساعد الأجهزة الأمنية على القيام بمهامها.