يواصل فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي فضح أسرار مليشيا الحوثي الإرهابية وشبكات التهريب ومصادر التمويل التابعة لها.
وكشف تقرير فريق الخبراء أن المسؤول عن الشحن غير المشروع للأسلحة إلى مليشيا الحوثي بواسطة شبكة من الأفراد والكيانات هو القيادي الحوثي اللواء محمد أحمد الطالبي، مدير المشتريات في ما يسمى وزارة الدفاع التابعة للميليشيا الحوثية.
وقال التقرير نقلا عن مصادر سرية إن الطالبي قام في عام 2022 بنقل مخلّص جمركي يمني إلى جيبوتي لتسهيل تهريب الأسلحة الموجهة للحوثيين، مشيراً إلى أنه تم القبض على المخلص بعد ضبط 52 صاروخا مضادا للدبابات من طراز “دهلاوية” في 10 مارس 2022، في منفذ شحن حدودي مع سلطنة عمان.
وأكد التقرير أن جماعة الحوثي لا تمتلك القدرة دون دعم خارجي إيراني على تطوير وإنتاج منظومات أسلحة معقدة مثل القذائف التسيارية القصيرة المدى والمتوسطة المدى والقذائف الانسيابة للهجوم البري والقذائف التسيارية الموجهة المضادة للسفن والقذائف الإنسيابية الموجهة المضادة للسفن وصواريخ أرض جو والمركبات الجوية الاستطلاعية.. وغيرها من الأسلحة والعتاد العسكري الذي تطرق له التقرير.
وأوضح أن الدعم الخارجي بالأسلحة للحوثيين يظهر من خلال اعتراض الأعتدة العسكرية من قبل دول أعضاء ووكالات إنفاذ متعددة منذ 2018.
وأشار التقرير إلى وجود تشابه بين الأعتدة المتعددة التي يشغلها الحوثيون والأعتدة التي تنتجها إيران أو الجماعات المسلحة التابعة لطهران، مؤكدا أن عملية التطوير للأعتدة لم تكن من قبل الحوثيين أنفسهم، وأن عمليات النقل للأعتدة والمعارف التقنية اللازمة لتصنيع وتجميع الأسلحة نقلت إلى الحوثيين من قبل إيران.
وفضح التقرير تهريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من قواعد تابعة للبحرية الإيرانية إلى الحوثيين، مشيرا إلى معلومات عن تهريب ثلاث شحنات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، بحراً، من إيران إلى الحوثيين، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2022، ونقلها “على متن مركب شراعي زودت به السلطات الإيرانية طاقماً يمنياً.
وتضمنت عملية النقل الأولى عدد 9000 بندقية هجومية، فيما تضمنت عمليتا النقل الثانية والثالثة بنادق هجومية ورشاشات خفيفة وثقيلة. وكانت الأسلحة معبأة في أكياس خضراء، كما لوحظ منخلال عمليات الاعتراض السابقة على مدى سنوات متفرقة بدءا من 2019 وحتى الآن.