قبل ثلاث سنوات وبضعة أيام، تم التوقيع على اتفاق الرياض في العاصمة السعودية، وهو مسارٌ تضمن وضع بنود للتوافق بين الجنوب واليمن (الشمال).
إحدى آليات هذا التوافق، وبتعبير آخر التقاسم، هو السلطة التنفيذية، وهو مسارٌ لن يتخلى الجنوب عن حضوره الفاعل فيه بأي حال من الأحوال.
مساران مهمان يخصان هذا الوضع التنفيذي في المرحلة الحالية هما المجلس الرئاسي والحكومة، فالمجلس الرئاسي يرأسه رشاد العليمي وهو شخصية يمنية، وبالتالي فمن المنطقي أن يرأس الحكومة شخصية جنوبية.
ترأس شخصية جنوبية للحكومة أمرٌ من حق الجنوب استنادا إلى حق الشراكة الذي تم على أساس اتفاق الرياض في 2019.
تولي شخصية جنوبية منصب رئيس الحكومة، سيعزز من منظومة الاستقرار، وذلك استنادا إلى السياسات الحكيمة التي تتبعها القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي.
فالمجلس بقيادة الرئيس عيدروس الزُبيدي، وضع اسم الجنوب في مكانة سياسية متميزة للغاية، تقوم على تغليب أطر الحل السياسي والشامل، والرغبة في تحقيق الاستقرار وهو ما مثل ضربة ناسفة للأجندة المعادية للجنوب.
وبالتالي، فإن تعيين شخصية جنوبية على رأس الحكومة سيضمن السير في طريق صحيح نحو بناء حالة الاستقرار التي ينشدها مسار اتفاق الرياض، سواء فيما يخص الاستقرار السياسي وانعكاسات ذلك على الوضع المعيشي أو على صعيد ضبط بوصلة الحرب على المليشيات الحوثية.