في وقت وسع الحوثي حملات اعتقالاته، حتى إنها طالت موظفين دوليين، أطقت المليشيات 153 محتجزا، بينهم مدنيون.
أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان اليوم السبت، أنها “قدمت الدعم في هذه العملية، التي تمّت من جانب واحد، بناءً على طلب من مليشيات الحوثي”.
الحوثيون وملف الأسرى.. خطوة للأمام خطوتان للخلف
وأوضحت اللجنة الدولية أنه في إطار إجراءات عملها المعتادة أجرت مقابلاتٍ على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم مرفق الاحتجاز للتحقّق من هوياتهم وإبلاغ عائلاتهم بشأن الإفراج المرتقب عنهم.
كما قدمت “الدعم لهم بما يساعدهم على العودة الكريمة إلى مناطق سكنهم، والتقى الكادر الطبي في اللجنة الدولية المحتجزين وقيّم حالتهم الصحية، وإذا كانوا لائقين صحيا للسفر برا، ووفّرت ترتيبات سفر خاصة لبعض الحالات التي تطلّبت دعما إضافيا”.
وفيما رحبت اللجنة الدولية بهذه العملية التي تمّت من جانب واحد، أبدت استعدادها للاضطلاع بدور الوساطة من أجل تيسير الإفراج عن أي محتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم.
مدنيون بين الأسرى
واعترف الحوثي بوجود مدنيين بين من تم إطلاق سراحهم، وهم ممن أسرتهم المليشيات في وادي جبارة في صعدة في أغسطس/آب 2019، وظلت أسماؤهم غير مدرجة بملف الأسرى.
قال رئيس لجنة شؤون الأسرى لمليشيات الحوثي عبدالقادر المرتضى إن أغلب المفرج عنهم كانوا ممن تم أسرهم في الجبهات، من ذوي الحالات الإنسانية من المرضى والجرحى وكبار السن، ووحيدي الأسر وغيرها من الحالات.
تهيئة السجون
وحسب مراقبين، تعمل مليشيات الحوثي بشكل واسع على تهيئة المعتقلات في مناطق سيطرتها من خلال إفراغها من المعتقلين السابقين ليحل محلهم آخرون.
ووفقا لمصادر حقوقية تحدثت لـ”العين الإخبارية” فإن إطلاق مليشيات الحوثي 153 أسيرا تزامن مع حملة اعتقالات واسعة النطاق للجماعة شهدتها محافظات الحديدة وصنعاء وإب.
وأشارت المصادر إلى أن بين الموقوفين الجدد نحو 9 موظفين في مكاتب الأمم المتحدة ومن العاملين في المجال الإنساني لدى منظمات محلية ودولية.
وفي يونيو/حزيران 2024 اعتقل الحوثيون -الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة من العاصمة صنعاء- 13 موظفا من الأمم المتحدة، من بينهم ستة يعملون في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، فضلا عن 50 عاملا في منظمة غير حكومية وموظفة في إحدى السفارات.
إدانات واسعة
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحملة الجديدة لاختطاف الحوثي موظفين في المنظمة الدولية يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات، واعتبر أن احتجازهم “التعسفي أمر غير مقبول”.
وطالب غوتيريش “بالإفراج الفوري وغير المشروط عمّن تم احتجازهم يوم الخميس الماضي، وكذلك عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران الماضي، بالإضافة إلى موظفي الأمم المتحدة المحتجزين منذ عامي 2021 و2023”.
وأضاف “لا ينبغي استهداف موظفي الأمم المتحدة وشركائها أو اعتقالهم أو احتجازهم أثناء قيامهم بواجباتهم التابعة للأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن الاستهداف المستمر لموظفي الأمم المتحدة وشركائها يؤثر “سلبا على قدرتنا على مساعدة ملايين الأشخاص المحتاجين في اليمن”.
في السياق ذاته، أعربت الحكومة اليمنية عن إدانتها الشديدة لإقدام المليشيات الحوثية على اختطاف موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية في صنعاء.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن “استمرار حملات الاعتقالات يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويشكل تهديداً لحياة وأمن هؤلاء الموظفين”.
وأضاف البيان “أن المليشيات تمارس سياسات عقابية ضد الشعب اليمني، وكل من يحاول مساعدته، حيث تتكرر ممارسات الاختطاف والقتل والتهجير يوماً بعد يوم”.
اتصال روبيو
من جانب آخر تلقى رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، لبحث التعاون والتنسيق بين حكومتي اليمن والولايات المتحدة.
وتطرق الاتصال إلى كيفية التعامل مع اعتداءات الحوثي وتهديده أمن واستقرار اليمن والمنطقة والمصالح الدولية في البحر الأحمر، على ضوء قرار الإدارة الأمريكية بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.
وتطرق الجانبان إلى حملة الاعتقالات التي تشنها مليشيات الحوثي على العاملين في المنظمات الأممية والبعثات الدبلوماسية ومنظمات المجتمع المدني، وإدانة هذه الممارسات “التي تعبر عن الطبيعة المتطرفة لهذه الجماعة”.
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن دعم بلاده الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية التي تمثلها مليشيات الحوثي.